با رياست جمهوری محمود احمدی نژاد چه بايد کرد؟ جمشید اسدی
آزادی خواهان می بایستی از اهرم جهانروايی در چالش سیاسی خود با ارتجاع و برای پیشرفت دموکراسی در ایران، استفاده کنند. جهانروايی ترفند و توطئه سرمایه داران خونخوار نیست. پیامد ناگزیر رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و آزادی سازی های سیاسی و اقتصادی است.
در مورد تخلف و تقلب در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در ایران جای شک و شبهه ای نیست. آن روز که شورای نگهبان شش و بعد تحت شرایطی تنها هشت نفر از 1014 نامزد ریاست جمهوری را تایید صلاحیت کرد، حتی از قوانین خود نظام تخلف کرد و آن گاه که نیروهای نظامی و بسیج بر مبنای طرح بصیر، نظارت بر انتخابات را به عهده گرفتند و مردم را به رای دادن "تشویق" کردند، عملا راه بر تقلب گشودند و حتی آن را سازمان دادند. این تخلف و تقلب آشکار حتی از چشم و قلم و زبان بلند مرتبگان رژیم چون دکتر مصطفی معین 1، کروبی 2 و رفسنجانی 3 پوشیده نماندند. نتیجه تخلف و تقلب که هیچ کدام در نظام جمهوری اسلامی امر تازه ای نبود و نیز تحرک فوق العاده اقتدارطلبان و قهر و گوشه نشینی برخی از آزادی خواهان به عنوان تحریم، سر در آوردن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران بود 4. تحلیل ما از انتخابات هر چه باشد، منکر این نتیجه عینی نمی توان شد. اما در مورد همین نتیجه عینی، می توان پرسشی به حق مطرح کرد: آیا می بایستی برگزاری انتخابات در چنین شرایطی را پذیرفت و ریاست جمهوری احمدی نژاد در درون نظام اسلامی را به رسمیت شناخت، یا بر عکس می بایستی با نفی و تحریم هر دو، خواستار دگرگونی بنیادی و ساختاری، پیش از هرگونه فعالیت سیاسی در درون نظام شد؟پاسخ بدین پرسش اساسی را نمی توان به تحلیل چندی و چونی روند برگزاری انتخابات فروکاهید و به جاست که رویکرد اصلی استراتژی سیاسی مبارزه را نیز لحاظ کرد. همچنان که بارها آورده اند و آورده ایم این استراتژی جز یکی از دو رویکرد رفرمیستی و انقلابی نتواند بود. انقلابی هیچ گونه فعالیتی در درون نظام را بر نمی تابد و در پی آن است که پیش از هر چیز آن را براندازد. حالا با قهر و خشونت مثل کمونیست های انقلابی یا با مسالمت مثل شاهزاده رضا پهلوی و دیگر پیروان رفراندم و در عین حال بسیاری از گروندگان به سیاست تحریم. پرهیختن از فعالیت در درون نظام جمهوری و نپذیرفتن هیچ یک از نهادها و فرآیندهای سیاسی آن، عملا به معنی گزینش رویکرد انقلابی و براندازی است. حالا چه اسم این رویکرد گفته شود یا نشود.استراتژی رفرمیستی اما، فعالیت در چارچوب نظام را می پذیرد و در عین حال در پی واگردانی آن از سرتا پا و جایگزینی نهاد ها و فرایند های انتصابی توسط انتخابات و حاکمیت مردمی است. از همین رو اگر اصلاح طلبان کماکان به مشی رفرمیستی معتقد باشند، می بایستی ریاست جمهوری احمدی نژاد را به رسمیت بشناسند و صد البته این هرگز به معنی گرویدن به ارزش ها یا استراتژی مدیریتی او نیست. نگارنده این سطور، با توجه با گفته ها و مصاحبه های رئیس جمهور جدید شدیدا معتقد است که دوران زمامداری وی دوران زایش و تشدید بحران ها خواهد بود. با وجود این رفرمیسم را کماکان مناسب ترین شیوه مبارزاتی می دانم و بدیهی است که رفرمیسم مستلزم به رسمیت شناختن ریاست جمهوری اوست. به رسمیت نشناختن احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور، نه تنها خواه ناخواه به معنی کنار گذاردن استراتژی رفرمیستی و روی آوردن به انقلاب و براندازی است، بلکه برگ برنده فشار بین المللی و کمک اذهان عمومی جهانی را نیز از آزادیخواهان می گیرد. به عنوان مثال در راستای مبارزه برای دموکراسی در ایران، می توان از مقامات رسمی کشورهای جهان و بویژه اروپایی ها خواست که در هر تماس و مذاکره بر سر مسئله حقوق بشر برطرف ایرانی فشار آورند، اما از ایشان نمی توان خواست و ایشان نخواهند پذیرفت که مناصب و مقامات جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناسند و مثلا برای مذاکره در مورد انرژی اتمی، نفت و تروریسم، خواهان جایگزینی مقامات کشوری و لشکری نظام توسط نیروهای آزادیخواه باشند. به عبارت دیگر خواست از مقامات و نهادهای بین المللی برای واداشتن مقامات جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر در ایران، خواه نا حواه مستلزم به رسمیت شناختن مسئولیت و موقعیت ایشان است. اما به رسمیت شناختن ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به معنی بی عملی در مقابل وی و دست روی دست گذاردن نمی تواند بود. می بایستی از همان آغاز ریاست جمهوری وی، اکثریت خاموش آزادیخواه را به تحرک واداشت و با نگرشی رفرمیستی، بازگشت به دوران حکومت بر مبنای ارزش های انقلابی را برای محافظه کاران پرهزینه کرد. به نظر نگارنده این سطور، برای این مهم چند راه کار شدنی در پیش روی مایند:
1. تشکیل جبهه آزادی خواهی. امروز جنبش اصلاحات پیگیر هیچ توهمی در مورد امکان سازگاری میان نظارت استصوابی و مشارکت انتخابی و به عبارت دیگر میان ولایت فقیه و مجلس مردم ندارد (و نداشت؟). این جنبش در عین حال مرز شوم و غیر عملی "خودی و غیر خودی" را پشت سر گذاشته و اگر نگذاشته کشتی در خشکی می راند. بدون گزافه، گفتمان دموکراسی نيز گفتمان پذیرفته شده اين جنبش است. اما برای آن که این گفتمان به نیرویی درخور و به طریق اولی به نیرویی فرادست تبدلیل شود، می بایستی سازمان یابد و سازمان دهد. نبود سازمان، یعنی فعالیت در خلا یا هرح و مرج و هیچ یک از این دو به نفع دموکراسی نیست.متاسفانه یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت جنبش آزادی خواهی در ایران آن است که این جنبش عمدتا متکی بر روشنفکری است و نه سازماندهی نیروهای اجتماعی. روشنفکری در بهترین حالت، گفتمانی تازه می سازد. اما هیچ گفتمانی بدون سازماندهی قدرت ندارد و نمی تواند طرح و برنامه خود را در جامعه فرادست سازد. به ویژه اگر قدرت حاکم مستبد سازمان یافته باشد و نیروی بسیج گسترده داشته باشد. اما سازمان يابی و سازمان دهی جبهه اپوزيسيون آزادی خواه ايران در گرو عوامل زيرند:- توافق بر سر حکومت سياسی مورد نظر. ويژگی مرحله کنونی مبارزه در ايران کوشش برای استقرار دموکراسی در کشور است و ناچار هدف پيش رو حکومتی است بر مبنای حقوق بشر و دموکراسی. به بيان ديگر، تضاد اصلی مبارزه در ايران، ميان آزادی خواهی و استبداد است و هر خواست سياسی ديگر نيز می بايستی تحت تاثير آن قرار گيرد. اپوزيسيون آزادی خواه ايران می بايستی در مورد حکومت مورد نظر خود به توافق برسد و آن را آشکار بگويد. - پذيرش مشی رفرميستی مسالمت آميز. اپوزيسيون آزادی خواه در عين حال می بايستی در مورد جان مايه رفرميستی و مسالمت آميز مبارزه نيز پيمان بندد و جزييات آن را مشخص کند. ويژگی رفرميستی مبارزه هم چنان که شرحش رفت به معنی قبول فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و در عین حال کوشش برای واگردانی آن از سرتا پا و جایگزینی نهادهای انتصابی توسط نهادهای انتخابی است. ويژگی مسالمت به معنی دوری از هر گونه خشونت در فرايند مبارزه است. در همين مورد، اپوزيسيون می بايستی تماس با نيروهای مسلح را جدی بگيرد و از راه های رسمی و نيمه رسمی و مثلا از طريق دوستی يا خويشاوندی ايشان را متقاعد کند که حتی در شرايط بحرانی خود را "مامور و معذور" نپندارند و بلکه به عنوان افراد آزاد مسايل را تحليل کنند و تصميم گيرند. از سوی ديگر اگر اپوزيسيون سازمان دهی منسجم و رهبری واحد نداشته باشد، امکان عمليات خشونت آميز از سوی عناصری از اپوزيسيون می رود و همين می تواند يورش استبداد حاکم را به دنبال داشته باشد.
بر مبنای دو اصل بالا، آزادی خواهان می توانند برای مقابله با ارتجاع و فرادستی آزادی خواهان جبهه گسترده مردمی تشکيل دهند. بدون آن به هیچ تحولی نمی بایستی امید بست. چنين جبهه ای امروز بالقوه وجود دارد، آن را بايد بالفعل کرد. دموکراسی و حقوق بشر انگیزه های اصلی اکثريت ۴ میلیونی بودند که به دکتر مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم رأی دادند و بسیاری از تحریم کنندگان که بر همان مبنا رأی ندادند (در اين جا از بحث تخلف و تقلب می گذريم). اين و آن تشکیل دهنده نیروی بالقوه ارزشمندی هستند برای تشکیل جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر که خواست همیشگی آزادی خواهان بوده است. با وجود اين قوام جبهه دموکراسی نمی تواند به ویژگی های این مرز و بوم چون فرهنگ اسلامی بی اعتنا باشد. در اکثر کشورهای اسلامی و بویژه کشور ما نیروهای خداباور از مهم ترین نیروهای هوادار دموکراسی و آزادی خواهی هستند. این نیرو را نمی بایستی نادیده گرفت. این ها از پشتیبانی گسترده ای برخوردارند. به دیگر بیان، تضاد اصلی سیاست در ایران میان مذهب و سکولاریسم نیست. این تضاد نه به لحلظ علمی درست است و نه به لحاظ عملی کارآ. تضاد میان دموکراسی و استبداد است. نیروهای خداباور در گذار کشورهای اروپای شرقی و به ویزه لهستان به دموکراسی نقش عمده ای ایفا کردند، چرا نه در ایران؟اگر اپوزيسيون آزادی خواه ايران به طور منسجم سازمانی به خود نگيرد، تماميت خواهان مستبد که بسيار کمتر از ناراضييان اند، کماکان بر سرير قدرت باقی خواهند ماند. دست کم به دو دليل. يکی از طريق کنار آمدن با برخی از جناح ها و منهزم کردن اپوزيسيون. ديگر با سرکوب اپوزيسيون بدون هراس از واکنش در خور.
2. کوشش برای تعامل و گفتگو با محافظه کاران و بازشناحت جایگاه جامعه شناختی ایشان.واقعیت را می بایستی دید و پذیرفت. در ایران محافظه کاران نیرویی هستند با خاستگاهی اجتماعی. از همین رو رویکرد آزادیخواهان به ایشان نمی بایستی برمبنای ستیز و میل به حذف باشد. بلکه برعکس می بایستی راه تعامل با ایشان را بگشاید و بویژه جناح معتدل تر ایشان را به پذیرش بازی دموکراتیک تشویق کند. این بر عهده دموکرات های رفرمیست است که محافظه کاران را به قبول رقابت دموکراتیک و انتخابات هر بار سالم تر از دور پیش، وادارند. اگر اپوزیسیون درون و برون مرز، در داخل یا خارج دستگاه دیوانی جمهوری اسلامی، موفق شود که ترس و بیم دست کم بخشی از محافظه کاران از دموکراسی را بزداید و آن ها را به قبول بازی دموکراتیک وادارد، بی شک پیروزی بی سابقه ای نصیب جنبش آزادی خواهی ایران خواهد شد. این واقعیت که امروز برخی از محافظه کاران گفتمان انتخابات و مشروعیت مبتنی بر رای گیری را به جای ولایت اسلامی و نصر بالرعب برگزیده اند، باید مورد توجه و تشویق اصلاح طلبان قرار گیرد. باید به یاد داشت که هرگز نمی توان با زور و فشار نیرویی با پایگاه اجتماعی را از میان برد. به همین لحاظ نه اصلاح طلبان را می توان از صحنه اجتماعی زدود و نه محافظه کاران، این دو در هرحال در جامعه حضور خواهند داشت. حالا یا با احکام استبدادی یا با قواعد دموکراسی. نکته این جاست که جز آزادی خواهان رفرمیست کس دیگری مبتکر دموکراسی در ایران نخواهد بود و برای آن که گذار به دموکراسی در ایران موفق شود، می بایستی که آزادی خواهان رفرمیست تبدیل به نیروی فرادست جامعه شوند و این جز با جلب و جذب نیروهای گسترده اجتماعی ممکن نیست.
3. جلب نیروهای بسیجی و توده ای به صفوف اصلاح طلبان. استراتژی اصلاح طلبی یا رفرمیستی سلاحی جز پشتیبانی مردمی در اختیار ندارد. از همین رو هر چه بر صفوف پشتیبانان رفرم و اصلاحات افزوده شود، امکان فرادستی و انجام اصلاحات و رفرم در کشور افزایش خواهد یافت. ازهمین رو جلب و جذب نیروهای گسترده اجتماعی از مهم ترین شروط پیروزی اصلاحات و رفرم در ایران است. به طور مثال چرا باید نیروهای بسیجی به طور یک دست و مطلق در اختیار اقتدارطلبان باشند و این به عنوان داده غیر قابل تغییر سیاست در ایران پذیرفته شود. این به جای خود که مدیریت سر تا سر اشتباه جنگ با عراق هزینه های جانی، مالی و معنوی بسیار برای ایران به دنبال داشت. اما زمانی که به هر حال جنگ ادامه یافت، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور به خطر افتادند و در چنین شرایطی استقلال ایران از جمله به دليل سلحشوری و پایمردی بسیجی ها پايدار ماند. ایشان را می توان و بلکه می بایست برای برقراری دموکراسی جذب و در ثمرات آن سهیم کرد.بسیجی ها و سربازان جنگ باید بدانند و قانع شوند که حق و بزرگداشت ایشان تنها در دموکراسی ممکن است و گرنه تنها ابزاری خواهند بود در دست ارتجاع در ازای مزدوری. اگر آزادی خواهان در این مهم موفق شوند، نه تنها از نیروی سرکوب اقتدارطلبان خواهند کاست، بلکه بر نیروی اجتماعی خود نیز به طور قابل ملاحظه ای خواهند افزود. نمی توان به فرزندان این مرز و بوم به چشم تفرعن نگاه کرد و باز امید قوام دموکراسی در کشور داشت.
4. اهرم قدرت جهانروایی. آزادی خواهان می بایستی از اهرم جهانروايی در چالش سیاسی خود با ارتجاع و برای پیشرفت دموکراسی در ایران، استفاده کنند. جهانروايی ترفند و توطئه سرمایه داران خونخوار نیست. پیامد ناگزیر رشد تکنولوژی های اطلاعاتی و آزادی سازی های سیاسی و اقتصادی است. زین پس، مدیران سیاسی ایالات متحده چه در زیر پرچم محافظه کاران نوین و چه در صفوف دموکرات ها، بیش از پیش برای دفاع از امنیت ملی خود درگیر مسایلی فراملی خواهند بود. اتحادیه اروپا نیز بیشتر از آنچه تا به کنون کرده است به سراغ کشورهایی چون ایران خواهد رفت و مثلا در مورد انرژی هسته ای شان پرس و جو خواهد کرد. اما جهانروایی، تنها مربوط به کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی نیست. کشورهای در حال توسعه نیز نیازمند تماس با متروپل های جهانروایی هستند. دست کم این که، این کشورها، برای تامین امنیت و توسعه ملی خود، محتاج تکنولوژی، بازار و سرمایه گذاری خارجی هستند. جهانروایی دیگر یک انتخاب نیست، پاره ای از زندگی روزمره است.حقیقت آن است که هیچگاه صحنه جهانی اینچنین بر زندگی سیاسی کشورها موثر نبوده است و هیچگاه همچون امروز، ایرانیان آزادیخواه این چنین در دل متروپل های جهان حضور نداشته اند. از این مهم می بایست استفاده کرد و بر سرنوشت سیاسی وطن تاثیر گذارد. از این موقعيت استثنایی که جهانروایی در اختیار ما گذاشته باید استفاده کرد. جهان روایی همچون اهرمی است که به کمک آن خواهیم توانست موانع بسیار سنگین تر و مهیب تر از نیروی محدود خود را جابجا کنیم. می بایستی با تشکل آزادیخواهان ایرانی برون مرز اجازه نداد که ارتجاع در وطن سرکوب کند و در فرنگ دادوستد. این جبهه با آگاه کردن نخبگان و اذهان عمومی در غرب، دولت های متکی به رای مردم را واخواهند داشت که در مورد حقوق بشر و آزادی هیچ امتیازی به جناح ارتجاع در ایران ندهند. با تشکیل این جبهه ارتجاع خواهد دانست که اگر آزادیخواهان را در بند کشد، اگر مردم را از آزادی و حق حاکمیت خویش محروم کند، اگر انتصاب را بجای انتخاب بنشاند، جبهه دموکراسی و حقوق بشر ايرانيان برون مرز بر سر هر مذاکره، هر معامله، هر رفع نیاز از فرنگ، هزار و یک مانع ایجاد خواهد کرد. دموکراسی برای ایران در دسترس ماست، کافی است دیگر تماشاچی نباشیم و وارد صحنه شویم.
پاورقي:
1- در نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ايران، دکتر مصطفی معین در دور اول نفر پنجم شد. وی در همین مورد بیانیه ای منتشر کرد و از جمله نوشت: در روزهای پایانی انتخابات به ناگاه اراده ای قاهر برای پیروزی یک کاندیدای خاص و حذف کاندیدهای دیگر به میدان آمد و باب سازمان دهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود تا حقوح مسلم نامزدهای دیگز را در انتخابات مورد هدف قرار دهد (به نقل لز کیهان چاپ لندن، شماره 1061، پنج شنبه 2 تا چهارشنبه 8 تیرماه 1384) . 2- کروبی پس از آن که در دور اول نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ايران سوم شد و به دور دوم راه نیافت، در طی مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: این انتخابات یکی از تاریک ترین و سیاه ترین پرونده هایی است که برای خاتمی ماند (به نقل لز کیهان چاپ لندن، شماره 1062، پنخ شنبه 9 تا چهارشنبه 15 تیرماه 1384). کروبی در عین حال نامه اعتراضی نیز خطاب به رهبری نوشت. 3- رفسنجانی پس از دور دوم انتخابات و شکست در برابر احمدی نژاد طی نامه سرگشاده ای نوشت: به مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی ... بنا ندارم که در مورد انتخابات، شکایت به داورانی که نشان دادند نمی خواهند یا نمی توانند کاری بکنند ببرم ... آن ها با استفاده زیاد از امکانات نظام به صورت سامان دهی شده و نامشروع در انتخابات دخالت کردند ... 4- به گزارش و براساس اعلام ستاد انتخابات در مرحله اول نهمین انتخابات ریاست جمهوری، اكبر هاشمی بهرمانی با 6 میلیون و 159 هزار و 435 رای و محمود احمدی نژاد با 5 میلیون و 710 هزار و 354 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. براساس همین گزارش وضعیت سایر كاندیداها بدین شرح بود:مهدی كروبی 5 میلیون و 66 هزار و 316 رای،محمد باقر قالیباف 4 میلیون و 75 هزار و 189 رای،معین 4 میلیون و 54هزار و 304 رای، لاریجانی یك میلیون و 740 هزار و 163 رای،محسن مهرعلیزاده با یك میلیون و 289 هزار و 323 رای.همچنین بر اساس اعلام ستاد انتخابات كشور جمع كل آرای مأخوذه 29 میلیون و 317 هزار و 42 رای و تعداد برگهای باطله مأخوذه یك میلیون و 221 هزار و 940برگ رای بود. براین اساس میزان مشاركت مردم در انتخابات 63 درصد میباشد. در دور دوم احمدی نژاد با حدود 62 درصد آرا در برابر رفسنجانی با حدود36 آرا پیروز شد. براساس گزارش ایسنا، از این تعداد، محمود احمدی نژاد در مجموع تعداد 17 میلیون و 248 هزار و782 رأی و اكبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی 10 میلیون و46 هزار و 701 رأی را به خود اختصاص دادند. تعداد 663 هزار و770 رأی نیز به عنوان آرای باطله شمارش شد.این گزارش آمار نهایی ریخته شده در صندوق های خارج از كشور به شرح زیر اعلام کرد: كل آراء اخذ شده 76 هزار و 245 رای. اكبر هاشمی بهرمانی 43 هزار و 489 رأی، محمود احمدی نژاد 30 هزار و 473 رأی، آراء باطله 2 هزار و 283 رأی
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی