عدالت بدون آزادی، نتیجه ی آزادی بدون عدالت

دکتر حبيب الله پيمان

چشم‌انداز تحولات بعد از نهمين انتخابات رياست جمهوري را تنها در پاسخ به پرسشي كه طرح مي‌شود با مصالحي كه از تحليل وقايع و تحولات پيش و در اثناي برگزاري انتخابات به‌دست مي‌آيد، مي‌توان ترسيم كرد.اگر مشاهده مي‌شود كه افراد مختلف، چشم‌اندازهاي متفاوتي را بازنمايي مي‌كنند، غير از تفاوت پرسش اوليه، دو دليل ديگر هم دارد: يكي اين‌كه هر يك از ميان انبوه حوادث و تحولات گوناگون، مواردي را گزينش مي‌كنند كه با پيش‌فرض‌هاي آن‌ها هم‌خواني بيش‌تري دارد؛ و دوم اين كه موارد گزينش شده را هم‌سو با جهت‌گيري‌هاي فكري و ارزشي خود. تفسير و تاويل مي‌نمايند. به‌همين خاطر فهم و نقد آن‌ها بدون توجه به پرسش طرح شده اين دو نكته به‌درستي انجام پذير نيست.از ميان چندين پرسش كليدي كه براي تبيين و فهم موقعيت كنوني قابل طرح است، در اين مجال به امكان تغيير يا تكميل گفتمان مسلط در دوره اصلاحات خرداد 76 مي‌پردازم و علل ناكامي اصلاح‌طلبان جبهه دوم خرداد را از اين زاويه بررسي مي‌كنم.آنان ايجاد جامعه مدني را بر محور اصل توسعه سياسي قرار دادند. ابتدا سخني از دموكراسي در ميان نبود؛ بلكه بيش از هر چيز در تبليغ و ترويج آزادي‌هاي مدني و به‌طور كلي ستايش ليبراليسم قلم مي‌زدند. جامعه مدني مورد نظر آنان همان بود كه در نظام‌هاي ليبرال بورژوازي پديد آمده و از سوي متفكران ليبرال در غرب توصيف و تبيين شده بود. از آن‌جا كه اين نوع آزادي‌ها در تقابل با نظام سياسي بسته و ايدئولوژيك موجود طرح مي‌شد، از سوي كساني‌كه طي دو دهه از مداخلات و نظارت همه جانبه حكومتي و ايدئولوژي بسته ديني در همه شوِون زندگي خصوصي و مدني خويش در رنج بودند، مورد استقبال قرار گرفت؛ زيرا براي آنان مژده "رهايي" از آن همه قيود و محدوديت‌ها و تحميل‌ها و دستور‌العمل‌ها و ضوابط ريز و درشت مندرج در فرمان‌ها و بخشنامه‌ها و رفتارهاي تحقيرآميز را مي‌داد. به‌درستي آن راي بيست‌ميليوني به خاتمي يك "نه" بزرگ تفسير شد؛ "نه" به همه سياست‌هاي سخت‌گيرانه و تماميت خواهانه‌اي كه تا آن زمان به اجرا گذاشته شده بود.مفهوم حقيقي آن "نه" براي كساني كه شعار جامعه مدني و ايران براي همه ايرانيان يا آزادي و قانون‌گرايي را طرح كردند، يعني اصلاح‌طلبان درون حكومت با آن‌چه مردم هنگام راي‌دادن در ذهن داشتند، يكسان نبود. بيش‌تر مردم با راي به خاتمي نه فقط بر ضد محدوديت‌هاي سياسي و اجتماعي و نقض آزادي‌ها و حقوق شهروندي و مداخله حكومت در حوزه خصوصي و دو دهه خشونت و قهر و زندان و اعدام و شكنجه سخن گفتند كه شايد بيش از آن نارضايتي خود را از سياست‌هاي تعديل و آزادسازي اقتصادي كه عامل مستقيم فقر و ورشكستگي مالي خانواده‌ها و عميق شدن كم‌سابقه شكاف طبقاتي و حيف‌و‌ميل و غارت لجام گسيخته ثروت‌هاي ملي و رواج فساد در ميان مديران و رشد سرطاني بوروكراسي بود، ابراز نمودند. از نگاه مردم، تكوين و رشد مافياهاي مالي و قدرت، محصول مستقيم سياست‌هايي بود كه با پوشش محدود كردن مداخلات دولت در اقتصاد و تقويت بخش خصوصي و جلب و جذب سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت و توليد ملي، اعمال مي‌شو‌د. اما در واقع به هيچ‌يك از اين هدف‌ها كمك نمي‌كرد بلكه بيش‌تر از آن، دست‌هاي مديران و روِساي "طوايف" را در استفاده از رانت‌هاي مالي و اطلاعات چرا هرم اقتدار سياسي و قانون‌گذاري براي تبديل شركت‌ها و موِسسات اقتصادي به "قيول‌"هاي شخصي خانوادگي يا طايفه‌اي باز مي‌گذاشت. به اين نوع انتقال مالكيت، نام خصوصي‌سازي و تقويت بازار داده مي‌شد. در اين ميان بزرگترين منبع درآمد ملي يعني نفت نيز از آسيب اعمال اين تيول‌بازي مصون نماند و اين ثروت ملي و سهل‌الوصول، كم‌تر از هرچيز، در راه تامين لوازم و زيرساخت‌هاي توسط حقيقي درون‌زا، و رفع نيازهاي فوري و اساسي زندگي شهروندان و توده‌هاي محروم و اقشار و طبقات توليد كننده از كارگران و كشاورزان و يا معلمان و صنعتگران، صرف‌گرديد. شورش‌هاي دهه هفتاد در چندين شهر درجه يك‌و دو كشور مثل اراك، شيراز، قزوين، مشهد و اسلام‌شهر، يك واكنش دفاعي خود به خودي و غريزي در برابر ناامني اقتصادي و فقر و بي‌كاري و بي‌عدالتي و فساد گسترده در پيكره حكومت و طبقه حاكمه محسوب مي‌شد. در ضمن زنگ خطري بود كه در گوش مسوِولان درجه اول نظام اطلاعاتي كشور به صدا درآمد و آنان را به چاره‌جويي اساسي‌تري وا داشت. آن زمان عده‌اي به‌درستي متوجه شدند كه ادامه كاربرد قهر و خشونت براي كنترل نارضايتي‌هايي كه ديگر محدود به معدودي روشن‌فكران و لايه‌هاي بالاي طبقه متوسط نبود، فاقد اثر ‌بخشي است. و بدون انجام برخي تغييرات و اصلاح در سياست‌ها، دفاع از كيان نظام موجود پيوسته دشوارتر مي شود. اين تغيير نگاه چراغ‌سبزي بود به گروهي از اعضاي حاكميت كه از چندي قبل يك رشته مباحث نظري معرفت شناختي را در نقد مباني تفكر ديني سنتي آغاز كرده بودند. تا براي عملي كردن ايده‌هاي خود دست به‌كار شدند.گروه يادشده كه در بستر سنت‌گرايي ديني پرورش يافته و از كيان سنت و روحانيت در برابر جريان‌هاي روشن‌فكري مذهبي و غيرمذهبي دفاع كرده بود، زير تاثير تحولات و بحران‌هاي بعد از جنگ در دهه هفتاد و براي تبيين علل و عوامل آن بحران‌ها و نشان‌دادن راه خروج، به مباني فلسفي و معرفت‌شناختي ليبراليسم چنگ زدند و با طرح مباحث كليدي مدرنيته نظر، عقلانيت (ابزاري)، اصالت علم، سكولاريسم و با ارتكاء به مباني فلسفه تحليلي ملاحظات پوپر درباره عقلانيت انتقادي در ابطال‌پذير گزاره‌هاي علمي و نقد ماركسيسم، ايدئولوژي و تاريخي‌گري، اصالت روش‌هاي علمي در فهم حقيقت و به‌عنوان تنها كليد توسعه و تكامل جامعه و بالاخره جداكردن علم از ارزش و هست‌ها از بايدها، آن‌گونه كه هيوم و كانت گفته بودند، و با غيرعلمي خواندن ماهيت اخلاق و ارزش‌ها و با تكيه بر سنت ليبرالي تكثرگرايي، آزادي فردي و دموكراسي پارلماني نخبه‌سالار ليبرال پس‌زمينه‌هاي فكري اصلاحات را بر محور ايجاد جامعه مدني سرمايه‌داري كه بايد از بالا به اجرا گذاشته شود، فراهم آوردند. راه خروج از آن منظومه‌فكري و نظريه اجتماعي، دو بعد سياسي و اجتماعي عبارت بود از: تاكيد بر فرديت و آزادي‌هاي فردي و تكثرگرايي فكري و ديني، مديريت علمي و تضمين آزادي رقابت در بازار اقتصاد سرمايه‌داري كه در يك كلام در ارزش‌ها و سنت‌هاي فكري و عملي سرمايه‌داري ليبرال خلاصه مي‌شد.در آن ايده‌ها و برنامه‌ها، محلي براي طرح آزادي اجتماعي، نقش و عملكرد "جامعه" در رابطه متقابل با "فرد‌"ها و پيشبرد امر عدالت اجتماعي و استفاده از معيارهاي ارزشي و اخلاقي در نقد سياست، قدرت و مناسبات اجتماعي و اقتصادي وجود نداشت. آرمان عدالت‌خواهي گفتماني مغاير با آزادي‌هاي ليبرالي و دموكراسي قلمداد مي‌شد. آن‌ها تلازم ميان آزادي و برابري و دموكراسي و عدالت اجتماعي را نمي‌پذيرفتند. بازتاب عملي اين تفكر، بي‌اعتنايي مطلق جبهه اصلاح‌طلبي دوم خرداد به انبوه مشكلات و تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي بود كه ميليون‌ها مردم در شهرها و روستاها، از آن‌ها در رنج و عذاب بودند. در مطبوعاتشان جز به بخشي از دغدغه‌هاي نخبگان جامعه سياسي و روشن‌فكري نپرداختند و در عوض به فقر و محروميت گسترده و آسيب‌هاي اجتماعي فراگيري كه نتيجه مستقيم سياست‌هاي تعديل و سلطه طبقه جديد مديران بود، به ندرت اشاره مي‌كردند. سرمايه دولت اصلاحات در زمينه اقتصادي اجتماعي، ادامه همان سياست‌هاي دولت پيشين بود كه به دست همان مديران به اجرا گذاشته مي‌شد. اصلاح‌طلبان بيست‌ميليون راي اعتماد مردم در خرداد 76 را نشانه تاييد و تصويب ايده‌ها و برنامه‌هاي خود تفسير كردند و از آن معاني كه مردم هنگام ريختن آرا به صندوق‌ها در ذهن داشتند، غافل ماندند. در نتيجه گرفتار اين تصور باطل شدند كه تا زماني كه بر شعارهاي سياسي خود تاكيد مي‌ورزند، اعتماد و حمايت مردم را در پشت سرخواهند داشت. از اين‌رو كوشش جدي براي برقراري ارتباط نزديك و تعامل و گفت‌و‌گو با مردم به عمل نياوردند، و از تجربيات مستقيم آنان و ذهنياتي كه حاصل آن تجربيات بود، بي خبر ماندند.ضمناً بنابر همان ملاحظات نظري و پيشينه زندگي و فعاليت در ساخت قدرت، اعتقاد و علاقه‌اي به تحليل و تبيين طبقاتي امور جامعه، سازماندهي نيروهاي اجتماعي و برقراري پيوند تشكيلاتي با مردم در خويش احساس نكردند و حاضر نشدند منافع و علايق طبقات محروم و توليد كننده، يعني كشاورزان، كارگران، معلمان و ديگر توليد كنندگان يدي و فكري را نمايندگي كنند و خواسته‌هاي آنان را انعكاس دهند و دفاع از حقوق تضيع شده‌شان را برعهده بگيرند. آنان برابر همان ملاحظات نظري و علايق شكل گرفته در حوزه حكومت، تصور مي‌كردند توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي با مهندس جامعه از بالا و صرفاً با استفاده از ابزار و سازوكارهاي درون حكومت، تحقق‌پذير است. آنان به نيروي مردم و قدرت اجتماعي و نقش جنبش‌هاي اجتماعي در تغييرات اجتماعي اصالت نمي‌دادند. به‌همين خاطر، مردم را از دخالت توده‌وار و محروم از خودآگاهي تاريخي، اجتماعي، ملي و طبقاتي در سازمان‌هاي حرفه‌اي و سياسي رها ساختند، و براي آنان نقش سازنده در جهت خلاق در معماري جامعه و توسعه سياسي و اجتماعي و فرهنگي قايل نشدند. غلبه گرايش نخبه‌سالاري در عرصه انديشه و عمل جايي براي طرح دموكراسي مشاركتي و نزديك شدن به حاكميت بي‌واسطه مردم باقي نمي‌گذاشت. از همان ابتدا كساني نسبت به پي‌آمدهاي سوئز بي‌توجهي به تلازم توسعه سياسي با توسعه اقتصادي و اجتماعي و همبستگي ميان دموكراسي سياسي و دموكراسي اجتماعي (آزادي و برابري)، هشدار مي‌دادند. پوشيده نبود كه تحت آن شرايط و با توجه به دشواري راه و هزينه‌هاي سنگين پيش‌روي توسعه سياسي، حفظ علاقه و حمايت مردم مستلزم توجه و مراقبت از حيات اجتماعي و اقتصادي آنان از طريق مبارزه با فقر و بيكاري، فساد اداري،كاهش اختلاف هاي طبقاتي و تامين نيازهاي اوليه و ضروري آن هاست .اما اصلاح‌طلبان از اين هم سرباز زدند و به رغم هزينه‌هايي كه بر نيروهاي پشتيبان از ميان دانشجويان و روشن‌فكران و نويسندگان تحميل شد و حمايت‌هاي گسترده‌اي كه مردم تا انتخابات دور دوم رياست‌جمهوري از دولت به عمل آوردند، نتوانستند دست‌آوردي مثبت و ملموس در زمينه تحقق هدف‌هاي توسعه سياسي به آنان ارايه دهند و حتي از تامين حداقل‌ها و كف مطالبات سياسي و اجتماعي مردم يعني تضمين آزادي بيان، امنيت قضايي و سطح قابل قبولي از رفاه مادي عدالت اجتماعي و مبارزه با فشار و رانت‌خواري در ميان مديران دولتي ناتوان ماندند. از آن پس بود كه روند بي‌اعتمادي نسبت به نتايج اصلاحات از بالا و كارآمدي و توانايي دولت و گروه‌هاي اصلاح‌طلب جبه‌هاي دوم خرداد، شتاب گرفت و شكافي عميق ميان توده‌هاي مردم و دانشجويان و بخش‌هاي بزرگي از روشن‌فكران از يك طرف و جبهه اصلاحات خرداد و دولت از سوي ديگر، پديد آمد كه تا آخرين روزهاي عمر حكومت اصلاحات ترميم پيدا نكرد.با وجود اين‌كه تجلي اين بي‌اعتمادي، به‌ويژه در انتخابات شوراها و در بي‌اعتنايي و عدم حمايت از تحصن نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به وضوح نمايان بود، باز هم كوشش جدي از سوي رهبران و نظريه پردازان جبهه خرداد براي نقد و بررسي و تجديد نظر در انديشه و گفتمان و استراتژي حركت اصلاحات به عمل نيامد. به‌جاي آن، تمامي مسوِوليت شكست‌ها به طرف مقابل يعني اقتدار گرايان نسبت داده شد. حتي بعد از آخرين تجربه تلخ شكست دو انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري نيز در تحليل‌هاي رسمي احزاب اصلاح‌طلب، نشاني از توجه جدي به علل كاستي‌ها و ضعف‌هاي ريشه‌اي (نظري -راهبردي) حركت اصلاحات مشاهده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد كه زيست درازمدت در حوزه حكومت، و فقدان ارتباط و تعامل و هم‌دلي نزديك با نيروهاي درون جامعه و طبقات كارگران، كشاورزان و پيشه‌وران و معلمان و اقشار تهي‌دست و محروم شهرها، مانع از آن بود كه رهبران اصلاح‌طلب تا روشن شدن نتايج انتخابات از توهم و بيگانگي نسبت به تمايلات واقعي توده‌ها خارج شوند؛ به‌طوري كه تا آخرين دقايق، پيروزي خود را مسلم مي‌ديدند، و تصور شكست را به ذهن راه نمي‌دادند. اكنون چنان‌كه بعد از هر ضربه و شكست معمول است، سخن از نقض كاستي، به ميان مي‌آيد بي‌آن‌كه به نارسايي‌هاي اساسي در مباني نظري و راهبردها و نيز خصلت‌ها و اخلاقياتي كه عوامل ريشه‌اي شكست بودند، اشاره شود. ناكارآمدي دولت در بسياري از عرضه‌هاي اساسي، غفلت از امر مهم عدالت اجتماعي، بي‌اعتنايي به مشكلات اجتماعي و اقتصادي مردم، پرهيز از كار در عرصه عمومي و سازماندهي نيروهاي اجتماعي، خود معلول علل بنيادي‌تري هستند كه بايد مطرح و بازنمايي شوند. اگر اين نوع نقد و جمع‌بندي حتي با اين همه تاخير انجام مي‌شد، فهم اين حقيقت كه عدالت اجتماعي بخش لاينفك پروژه توسعه سياسي و تحقق دموكراسي حقيقي در جامعه است، چندان دشوار نبود. اما اهميت اين نكته هم‌چنان از ديد آنان پنهان ماند در نتيجه فرصت‌هاي‌متعدد براي اصلاح پارادايم اصلاحات و تغيير راهبرد آن پي‌در‌پي از دست رفت. رهبري جنبش اصلاح‌طلبي از درون حوزه حكومت به عرصه عمومي منتقل نگرديد و با نيروهاي اجتماعي و طبقات و اقشار توليد كننده گفت‌و‌گو و تعامل برقرار نشد و براي تشكل طرفداران اصلاحات در سازمان‌هاي صنفي و احزاب سياسي اقدام جدي به عمل نيامد. شايد به اين دليل كه از حضور سازمان‌يافته و پرقدرت مردم در عرصه سياست‌ورزي، هراس داشتند آن را مغاير با نخبه سالاري مي‌ديدند. در نتيجه از مطالبات حقيقي مردم و دغدغه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنان بي‌خبر ماندند، يا اگر هم خبر شدند، آن را به جد نگرفتند. و هم‌چنان بر اولويت توسعه سياسي و تحقق آزادي‌هاي فردي و نه اجتماعي، پافشاري شد. در اين مدت، منابع انساني و مادي كشور در برابر تجاوزات و مداخلات مخرب مافياهاي قدرت و ثروت و آسيب‌هاي ناشي از فساد اداري و مديريت رانت‌خوار كشور و نظام دلالي و تيول‌داري مسلط، بي‌دفاع رها شدند. در اين حال، براي بسياري از مردم محصول تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان چيزي جز يك رشته تنش‌ها و كشكش‌هاي سياسي فرساينده و پرهزينه و به لحاظ مصالح و خير عموم، عقيم بي‌اثر نبوده است؛ به‌ويژه آثار مثبت جانبي اصلاحات در توسعه آگاهي‌ها و تعميق انديشه و رفتار مردم و تغيير آرايش و برهم خوردن توازن نيروها كم‌تر توجه مي‌كردند. به‌همين خاطر رفته‌رفته از جريان اصلاح‌طلبي فاصله گرفتند، و نارضايتي خود را ابتدا با عدم مشاركت در انتخابات شوراها و خودداري از حمايت نامزدهاي اصلاح‌طلب و سپس بي‌اعتنايي مطلق به كوشش‌هاي بعدي آن‌ها و اقدامات دولت بروز دادند. و دست آخر، با عدم شركت در انتخابات رياست‌جمهوري يا راي دادن به نامزدهايي كه به مطالبات اجتماعي و اقتصادي‌شان پاسخ مثبت داده بودند، شكست بزرگ ديگري رابر اصلاح‌طلبان خرداد تحميل نمودند. اين در حالي بود كه در برنامه دكتر معين كه به لحاظ هدف‌هاي سياسي راديكال بوده، حتي يك سطر درباره خواسته‌هاي اجتماعي و اقتصادي مردم و بي‌عدالتي گسترده در توزيع منابع و امكانات نوشته نشده بود. گويا ايشان نيز همانند احزاب حامي خود تنها دانشجويان و روشن‌فكران را مخاطب قرار داده بودند با اين تصور كه توده‌ها از همين طريق پيام آن‌ها را خواهند شنيد و بي‌اعتنا به تجربه تلخ هشت‌سال گذشته و رنج‌ها و مصايبي كه بي‌پاسخ مانده است. يك بار ديگر به آن‌ها راي اعتماد مي‌دهند. اما همه ديديم كه اكثراً به كساني راي دادند كه به آن‌ها وعده عدالت اجتماعي و فقرزدايي مي‌دهند و از مصايب و رنج‌هاي آنان داستان‌ها سرايند. آيا درست است كه با اين عذر كه اكثريت توده‌ها از آگاهي و شعور سياسي كافي بي‌بهره‌اند و اولويت توسعه سياسي را بر عدالت‌خواهي درك نمي‌كنند، از نقد اساسي ديدگاه‌ها سرباز زد. توسل به اين عذر، تغييري در واقعيت نمي‌دهد، مگر آن‌كه تصور شود مي‌توان بي‌نياز از حضور مشاركت موِثر مردم، كار اصلاحات را به سامان رساند. لازمه خودآگاه كردن و سازماندهي مردم و خارج كردن آن‌ها از شكل توده‌اي، حضور در عرصه عمومي و برقراري گفت‌و‌گو و تعامل با آن‌هاست. در جريان اين تعامل و گفت‌و‌گو معلوم خواهد شد كه از توجه به خواسته‌هاي مردم گريزي نيست و تا زماني كه توده‌ها در زير بار سنگين فقر و محروميت و بي‌عدالتي پشتشان خميده است، گوشي براي خوب شنيدن و چشمي براي خوب ديدن و ذهني مستعد خوب فهميدن ندارند. كمي امنيت‌مادي و فراغت ذهن و عدالت و برابري در حقوق و امتيازات و فرصت‌ها لازم است تا آن‌ها از حصار زندگي خصوصي و خانوادگي و حوزه فعاليت روزمره اقتصادي و نبرد شبانه‌روزي با كمبود‌ها و محروميت‌ها، رهايي يابند و قدم به جامعه سياسي بگذارند و خودآگاهي طبقاتي، اجتماعي، ملي و تاريخي كسب كنند، و خود، مسوِوليت و رهبري تغييرات اجتماعي يعني تحقق آزادي، توسعه و عدالت را برعهده گيرند. اين نكته در مورد دولت جديد و حاميان آن كه شعار عدالت‌خواهي را سر داده‌اند نيز مصداق دارد: اگر آن‌ها نيز تصور كنند كه بدون نقد و جمع‌بندي تجربيات و اقدامات گذشته خود و تجديدنظر در مباني فكري و سياسي خويش، بدون باور به پيوند ناگسستني ميان آزادي و برابري، و اذعان به اين‌كه مردم نه ابزاري در دست نخبگان و رهبران و صغاري نيازمند قيم و سرپرست، بلكه انسان‌هايي هستند آزاد و با خرد و وجدان و آزاده و مستقل، و بدون تامين شرايط مشاركت مستقيم و موِثر مردم در تعيين سرنوشت خود، مي‌توانند پروژه عدالت اجتماعي را از بالا و منفك از دموكراسي به اجرا گذارند، قطعاً در كار خود شكست خواهند خورد.خرد و تجربه حكم مي‌كند كه عدالت توزيعي و دولت‌سالاري مدل دهه شصت تكرار نشود؛ زيرا مديريت و نظام دهه هفتاد، محصول مستقيم سياست‌هاي دهه شصت بود. رييس‌جمهور جديد برنامه خود را مبارزه با عوامل فقر و تبعيض و فساد و بي‌عدالتي قرار داده است و در معرفي اين عوامل، انگشت خود را به‌سوي طبقه جديدي نشانه گرفته است كه در دو دهه اخير با تسلط بر منابع اصلي درآمدها و ثروت‌هاي ملي، به‌ويژه صنعت نفت، ثروت هنگفتي را كه بايد در راه توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال و كمك به ارتقاي سطح زندگي تهي‌دستان و محرومان و ايجاد تسهيلات عام‌المنفعه و ارايه، خدمات عمومي به‌كار رود، ميان اعضاي خانواده قوم و قبيله‌خود تقسيم كرده‌اند. وي گفت تصميم دارد، آن منافع و ثروت‌ها را از چنگ طبقه جديد در قدرت خارج سازد و در راه توسعه صنعتي و تامين نيازمندي‌هاي عمومي و به ويژه محرومان به‌كار برد. او بر ضرورت گسترش سيستم حمل‌ونقل عمومي به‌جاي افزايش تعداد اتومبيل‌هاي شخصي و بزرگ‌راه‌هاي تاكيد كرد و گفت كه با يك رقمي كردن نرخ بهره پس‌اندازهاي مردم را به‌سوي توليد سوق خواهد داد. اين كه وي تا چه‌اندازه قادر به انجام وعده‌هايي است كه به مردم داده است، به زودي روشن خواهد شد. اما يك چيز مسلم است كه و آن اين‌كه در سال‌هاي كه در پيش است، تضاد يا وكل‌هاي سياسي و اجتماعي درون جامعه خيلي بيش از گذشته، رنگ وصبغه و طبقاتي، كه چه بسا قومي، برخود خواهد گرفت و جنبش‌هاي اجتماعي معطوف به عدالت و دموكراسي، جنبش كارگران، معلمان، كشاورزان و صنعتگران براي استيفاي حقوق صنفي بر ضد طبقه دلايل و رانت‌خوار و انگل نضج پيدا خواهد كرد. البته به شرطي كه دولت جديد، نيروهاي حامي وي در حاكميت، آزادي و حقوق صنفي و سياسي و شهروندي طبقات و قشرهاي مختلف مردم را به رسميت بشناسند و از اعمال محدوديت‌هايي كه تاكنون معمول بوده است، خودداري ورزند و مهم‌تر از آن، آن‌كه آن دسته از حاميان وي در حاكميت هم كه بخش پرقدرت طبقه جديد را تشكيل مي‌دهند و بالطبع دست‌هايي آلوده به رانت‌خواري و سوء استفاده از منابع و ثروت‌هاي عمومي دارند مشمول مبارزه با فساد و تبعيض و بي‌عدالتي قرار گيرند، در غير اين‌صورت نمي‌توان نسبت به فرجام برنامه دولت جديد خوش‌بين بود. اگر به‌راستي مصمم به اجراي وعده‌هاي خود هستند، ناگريز بايد نهادها و شركت‌هايي را كه خارج از نظام قانوني و مالياتي كشور و نظارت عمومي در امور تجاري، مالي، صنفي، به‌طور آشكار با مخفي و انحصارطلبانه فعاليت دارند، بر چينند و مالكيت و مديريت آن‌ها را ميان بخش‌هاي عمومي و خصوصي توزيع نمايند. اگر جز اين بشود تضادهاف و چالش‌ها به جاي آن‌كه خصلت اجتماعي و طبقاتي به خود گيرند و معطوف به توسعه آزادي و برابري گردند، تنها در چارچوب رقابت و نزاع ميان جناح‌هاي درون طبقه حاكمه بر سر كسب سهم بيش‌تري از قدرت و ثروت، تفسير و معنا خواهند شد. و آن‌چه در اين ميان به مردم خواهد رسيد، بيش‌تر از خرده‌ريزهايي نخواهد بود كه در ته سفره اعيان باقي مي‌ماند، و در كشاكش توزيع مجدد، امتيازات و قلمروهاي نفوذ، ميان اربابان به دست رعايا مي‌رسد!در آن صورت از عدالت ادعايي آقايان جز ريزه‌خواري و صدقه‌خواري نصيب محرومان جامعه و توليدكنندگان حقيقي نخواهد شد. هرچند نشانه‌هاي موجود اين اميدواري را مي‌دهد كه شايد كه چنين نشود و رشد آگاهي و بلوغ سياسي و اجتماعي مردم در آينده نه چندان دور، راه تحقق آزادي، عدالت و حقوق بشر را هموار سازد.اينك زمان مناسب براي تغيير اساسي در گفتمان اصلاحات و راهبرد تحقق هدف‌ها فرا رسيده است. احزاب اصلاح‌طلب حقيقي بايد متناسب با آرمان‌ها، هدف‌ها و برنامه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي‌شان پايگاه اجتماعي خود را در ميان كارگران و كشاورزان و ديگر توليدكنندگان فكري و يدي يا ديگر اقشار و طبقات اجتماعي جست‌و‌جو كنند و عرصه عمومي را ميدان مبارزه و تعامل اجتماعي و سياسي خويش قرار دهند. جنبش براي دموكراسي و عدالت اجتماعي بدون وجود احزاب اصيل كه منافع طبقات اجتماعي را نمايندگي كنند و سازمان‌هاي صنفي و حرفه‌اي نظير سنديكاها و اتحاديه‌ها كه توليدكنندگان در صفوف آن‌ها متشكل شوند، پيشرفت واقعي نخواهد داشت. هم‌چنين با توجه به اهميت نقش ارزش‌هاي اخلاقي و ديني در مبارزه براي آزادي و برابري و ترجيح خير عموم و مصالح اجتماعي بر منافع شخصي و ضرورت انساني كردن سياست و عادلانه كردن مناسبات اجتماعي و اقتصادي و ايجاد روابط صلح‌آميز و دوستانه ميان همه مردم، سوسياليسم و دموكراسي اگر بر پايه باور به ارزش‌هاي ديني و اخلاقي استوار و در ميان توده‌هاي زحمتكش و دانشجويان و روشن‌فكران مطرح و تبيين گردد، اين اميد هست كه به گفتمان مسلط در دوران بعد از انتخابات تبديل شود. البته گفتمان‌هاي رقيب ديگري، چه در چارچوب مطالبات قومي و يا منازعات اجتماعي در هر نوع گرايش عمده محافظه‌كاري، ليبرال بورژوازي و سوسيال دموكراسي مطرح خواهند شد. يك وجه تحولات بعد از انتخابات رياست جمهوري توسعه تشكل‌هاي سياسي و فعال شدن آنان در بيرون از ساخت قدرت در عرصه عمومي است. چنان‌كه در دوران دولت اصلاحات شاهد بوديم، تا مدت‌ها تعداد احزاب و گروه‌هاي سياسي جديد خيلي بيش از تعداد حوزه‌هاي اصلي گرايش‌هاي فكري و اصلي سياسي خواهد بود. اگر چنان‌كه وعده داده شده است، شرايط امن و آزاد براي فعاليت احزاب فراهم آيد، در آن صورت تشكل‌هاي سياسي و فكري حقيقي و جدي را كه رشد خواهد كرد، در شش گروه عمده و متعلق به سه حوزه اصلي فكري- سياسي، مي‌توان جاي داد: اول- حوزه فكري سنت‌گرايان يا دو گرايش درست است. )1محافظه‌كاران، كه بيشتر طبقه بورژوازي تجاري سنتي را نمايندگي مي‌كنند. )2 عدالتخواهان كه با اقشار سنت‌گرايي خرده پا در ميان پيشه‌وران و كسبه از تهي‌دستان شهري و روستايي ارتباط برقرار خواهند كرد.دوم، حوزه فكري ليبرال بورژوازي با دو گرايش، )1 مذهبي، )2 لائيك پايگاه اجتماعي اين احزاب را نيروهاي محافظه‌كار و مدرن از ميان سرمايه‌داري تجاري و صنعتي و مالي و مديران درجه اول حكومتي و لايه‌هاي بالايي طبقه متوسط خواهند يافت. سوم، حوزه فكري سوسيال دموكراسي با دو گرايش، )1 مبتني بر ارزش‌هاي ديني و اخلاقي نوانديشي ديني )2 گرايش‌هاي غيرمذهبي، پايگاه اجتماعي احزاب سوسيال دموكرات را بيشتر كارگران، كشاورزان، معلمان و ديگر توليد كنندگان بلاواسطه يدي، فكري، و لايه‌هاي مياني و پايين طبقه متوسط و بخشي از روشنفكران تشكيل خواهند داد.