اتفاق مهمي نمي افتد

حسين باستاني

در ابتداي اين هفته، انتشار گزارش هيأت بازرسي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضاييه به رئيس دستگاه قضايي، در مورد

موارد نقض حقوق متهمان و زندانيان، توجه ويژه رسانه هاي گروهي را به دنبال داشت. در گزارش اين هيأت، که مسووليت آن با رئيس دادگستري استان تهران است، موارد متعدي از تخلفات قانوني مورد اشاره قرار گرفته بود. مواردي چون: شکنجه و ضرب و شتم متهمان [از جمله زنان]، به کارگيري گسترده و غيرقانوني از "شنود"، چشم بند و سلول هاي انفرادي [حتي سلول هايي که داراي مساحت 1 متر مربع]، تعيين تکليف نشدن طولاني مدت متهمان، احتمال تعرض به زنان و دختران زنداني، امکانپذير نبودن بازديد از بازداشت اطلاعات سپاه [حتي براي بازرسان دستگاه قضايي] و ...
در پي انتشار گزارش فوق، بسياري از صاحبنظران، آن را اقدامي مثبت در جهت تحقق حقوق شهروندي تلقي کرده اند. مي توان در اين خوش بيني شريک بود. اما پيش از هر چيز، لازم است به خاطر بياوريم که نظير اين گونه "اعتراف" و "افشاگري هاي داخلي" مقامات دستگاه قضايي در مورد موارد نقض حقوق شهروندي، تاکنون به دفعات تکرار شده است.
در حقيقت، گزارش هيأت بازرسي قوه قضاييه به مرجعي تقديم شده است [رياست اين قوه] که خود تاکنون، راجع به موارد ذکر شده در همين گزارش و بلکه موارد فراتر از آن سخنان زيادي را بر زبان رانده است و در نتيجه، براي ايشان "اطلاعات جديدي" محسوب نمي شود.
اجازه دهيد با هم بخشي از اظهارات آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس دستگاه قضاييه را که در شماره پاييز 80 فصلنامه حقوق دادگستري به چاپ رسيد مرور کنيم:
"وضع قضايي کشور، حتي با کشورهاي جهان سوم قابل مقايسه نيست... طولاني شدن يک پرونده طلاق تا 20 سال آزگار قابل تحمل نيست... [تعداد] مجموع انسان هاي دربند اعم از محکوم و قراري و بازداشت موقت و بلاتکليف سر به 600 هزار نفر مي زند. آن هم چگونه بازداشت موقتي که در اهواز مي بينيم فردي 21 سال بازداشت موقت است! ما در هر سال 600 هزار نفر را به زندان مي بريم، آن هم زندان پر از آلودگي، جنايت، مرض، فساد اخلاقي و شرارت... تا وقتي دست مردم به قاضي برسد پدرش را در مي آورند. اينها مردم و حتي اشخاص خوب و بي گناه را مي گيرند و به بدترين شکلي شکنجه مي کنند و از آنها اقرار مي گيرند... دستگاهي که خودش بايد حق و عدالت را پياده کند، اگر تحت تأثير ديگران قرار بگيرد و تأثير پذير باشد و رشوه بگيرد، واي به حال اين دستگاه ... آدم هاي عقده اي نبايد بيايند و قاضي شوند قاضي عقده اي مي خواهد همه چيز را با فرد نشاندن عقده هاي خود حل کند!"
از زمان انتشار علني موارد فوق، حدود 4 سال مي گذرد. در همين مدت، زهرا کاظمي در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کشته شده است؛ حسين قاضيان [که اخيراً شرح رفتارهاي انجام شد با او در زندان منتشر شده] مورد شکنجه جسمي و روحي طولاني مدت قرار گرفته است؛ وبلاگ نويسان [که شرح رفتارهاي انجام شده در مورد آنها حضوراً به استحضار مقاماتي چون خود آقاي شاهرودي رسيده] به شدت شکنجه شده اند؛ زندانيان سياسي رجايي شهر، براي جدا شدن سلول هايشان از محل نگهداري جانيان خطرناک و قاتلان حرفه اي، به اعتصاب غذاهاي پي در پي پناه برده اند؛ ناصر زرافشان و اکبر گنجي براي برخورداري از "حق درمان" چاره اي جز اعتصاب غذاي نامحدود در مقابل خود نديده اند؛ و ...
تازه، اين عده، از مشهورترين زندانيان کشور هستند که به هر حال، نحوه رفتار با آنان زير ذره بين رسانه ها قرار دارد. وگرنه طرز رفتار با زندانيان سياسي-عقيدتي ناشناس، و زندانيان غير سياسي بي شمار مقيم بازداشتگاه هاي مختلف، قطعاً وخيم تر است.
واقعيت آن است که تا وقتي امکان نظارت مؤثر نهادهاي غير حکومتي و نمايندگان افکار عمومي بر قوه قضاييه وجود نداشته باشد، کليه افشاگري هاي انجام شده توسط مسوولين اين قوه، در بهترين حالت ناشي از غلبه احساسات مثبت بر گويندگان، و در بدترين حالت حاکي از رقابت هاي داخلي جريان هاي مؤثر در دستگاه هاي قضايي، امنيتي و انتظامي محسوب مي شوند [درست مانند زماني که فرمانده نيروي انتظامي کانديدا شده بود و به ناگهان برخي مسوولان قضايي به شدت به ياد تخلفات پليس در برخورد با متهمان افتاده بودند].
چنين افشاگري هايي، معمولاً بدون انجاميدن به نتايج عملي، به بايگاني هاي مطبوعاتي سپرده مي شوند و چه بسار به محض انتشار [به واسطه مذاکرات و امتياز گيري هاي پشت پرده نهادناي مسوول] حتي بيان آنها نيز مورد تعديل و تصحيح قرار مي گيرد. درست مانند همين فقره اخير گزارش هيأت بازرسي و نظارت بر حقوق شهروندي که به فاصله يک روز از انتشار آن، رئيس دادگستري تهران اعلام کرد که تمام موارد گزارش، مربوط به گذشته بوده و آلان نه تنها "همه آن مشکلات و موارد خلاف قانون مرتفع شده"، که "زندان هاي ايران به يکي از بهترين زندان هاي دنيا تبديل شده است." [ايشان حتي در باب مصاديقي مشخص در گزارش هيأت بازرسي چون فردي که از سال 1367 تاکنون در زندان بلاتکليف است، گفته اند نگهداري وي در زندان به خاطر بيماري وي و "از باب ترحم" بوده است!] آموزنده آن که درست همزمان با نسبت دادن موارد منتشر شده در گزارش هيأت بازرسي به "گذشته ها"، سخنگوي قوه قضاييه در اظهار نظري متناقض با صحبت هاي رئيس دادگستري تهران، اساساً کليه موارد گزارش را [ولو در گذشته] تکذيب کرده است: "طي بررسي ها مشخص شده که اين موارد کذب مي باشد. شخص رئيس کل دادگستري تهران هم اين مسأله را مورد تأکيد قرار داده و اعلام کرده که چنين مواردي، قبلاً هم منتشر شده و عدم صحت آن اثبات شده است."
يعني، اتفاقاتي که در پي انتشار گزارش بايد بين برخي دستگاه هاي مسوول مي افتاده، در عرض 24 ساعت افتاده و اکنون ظاهراً ميان اين دستگاه ها توافق شده که چنين گزارشي اساساً فاقد موضوعيت است. اين بار نيز چون موارد ديگر قضيه در "داخل خانواده قضايي کشور" به خير و خوشي پايان يافته است.
نهايت آنکه آنچه در دو روز اخير و در ارتباط با گزارش تخلفات دستگاه قضايي و ضابطان با متهمان و زندانيان اتفاق افتاد، تکرار مکرر رويکردي تبليغاتي يا حداقل بي فايده است است. تا وقتي قرار باشد دستگاه قضايي، خود بر کار خود نظارت کند، اتفاق مهمي در زمينه حقوق شهروندي نخواهد افتاد