سه‌شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۹

مهرانگیز کار:انقلاب های پیش رو

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸۹

انقلاب های پیش رو

ظرفیت و توانائی مردم برای پذیرش انقلاب های از بالا اندک است. ایرانیان در شرایطی قرار گرفته اند که انقلاب های از بالا پیاپی بر آنها تحمیل می شود، بی آنکه فرصت هائی برای اظهار نظر داشته باشند. هر بار چند روزنامه و نشریه را می بندند، چند وبلاگ را هک می کنند و پیش از آنکه منتظر نتایج این بگیر و ببند ها بشوند، یک تصمیم انقلابی را اعلام می کنند. دولت کنونی آمده است برای زمینه سازی یک انفجار که معمولا ملت ها پس از شکیبائی های بسیار تن به خطراتش می دهند و هنگامی که وارد آن شدند، به سهولت پا پس نمی کشند.

هریک از تصمیماتی که دولت محمود احمدی نژاد آن را به صورت امریه اعلام می کند و منتظرکسب نظرات مردم یا دستکم نظرات همین مجلس که نمایندگان انتصابی در آن اغلب به همفکران دولت تعلق دارند باقی نمی ماند، گامی است استوار با هدف ایجاد تشنج و آشوب در کشوری که در محاصره ی انواع تهدیدهای جهانی - است.

روند حرکات دولت احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی، منافع ملی ایران را به خطر انداخته، هرچند زیر پوشش عشق به استقلال و اسلام و اخیرا ایران باستان پنهان شده است.

انحلال یک دانشکده پزشکی، زیر فرمان بردن دانشگاه آزاد، صدور امریه به کارمندان دولت بر ترک تهران، فرمان به مردم که هرچه بیشتر زاد و ولد کنند، اجرائی شدن سیاست حذف رایانه ها و بسیاری فرامین دیگر که به حوزه خصوصی زندگی مردم مربوط می شود و حتی دولت های غیر مدرن ازورود به آن پرهیز می کنند، انقلاب هائی است که یکی پس از دیگری پیش روی ایران گذاشته اند و روی دست مردمی که غنی و فقیرشان از انبوهی باید ها ونباید های حکومتی کاسه ی صبرشان لبریز شده است انداخته اند. حذف رایانه ها در یک شرایط سالم زیست محیطی کاری است که نظر کارشناسی موافق آن است. خلوت کردن تهران با برنامه های دراز مدت و مشوق های کافی بدون ژست های آمرانه کار بدی نیست. کار آنجا بد می شود که یک دولت نتوانسته باشد اعتماد مردم را از هر حیث جلب کند، تعمدا آنها را در شرایط جنگی قرار داده باشد و در محاصره ی مشقت های اقتصادی ناشی از فساد اقتصادی چزانده باشد و تازه پس از این همه سوء مدیریت در صدد بر آمده است همزمان با نارضایتی ها و نگرانی ها، رایانه حذف کند و مردم را در صورت امتناع از ترک تهران به بازخرید و باز نشستگی و... تهدید کند. کدام ملت در جهان این همه انقلاب از بالا را در دراز مدت طاقت آورده که ملت ایران دومی اش باشد؟

آنچه به این دولت قدرت فائقه بخشیده بدون شک اراده ی رهبراست بر تفویض اختیارات به محمود احمدی نژاد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی بینیم که رئیس جمهور در راس امور باشد. گیرم که مجلس هم در راس امور نباشد، رئیس جمهور در حد و اندازه ای نیست که مثلا به بهانه ی رفع اختلاف دولت و مجلس، اراده ی خود بر تغییر قانون اساسی را علنی کند. این رئیس جمهور قدر قدرت همان نیست که قانون اساسی پیش بینی کرده است، اما می تواند همان باشد که به صورت نوشته یا نانوشته فرامین رهبر رااجرائی می کند ورهبراز او خواسته است تا در جای یک واسطه خواسته های او را به صورت های گوناگون طرح و به خورد دیگر نیروهای حکومتی و مردم بدهد. به سخن دیگر او اراده های دیگری را نمایندگی و بلکه مدیریت می کند و با مهارت آن اراده ها را دهان به دهان می چرخاند تا جائی که نه فقط برای مردم عادی می شود، بلکه دیگر نیروهای درون حکومتی به تدریج زیر سلطه ی این سیاستهای فرسایشی خسته شده و چون کفه ی قدرت او را از حیث برخورداری از حمایت رهبر سنگین می بینند، رفته رفته به این نتیجه می رسند که اگر به صورت آبرومندانه با موضوع کنار نیایند از چرخه ی قدرت بیرون انداخته می شوند. محمود احمدی نژاد و اراده هائی که او را راه می برند و به او راه می دهند از این عقب نشینی های ناگزیرنیروهای درون حکومتی خبر دارند و به علاوه می دانند همه ی رقیبان سیاسی و درون حکومتی وی دارای چنان پیشینه های آسیب پذیری هستند که در یک لحظه می شود آن پیشینه ها را به تلنگری افشا کرد و قبای آنها را به قبای سران فتنه گره زد. لذا به نظر نمی رسد مردان درون حکومتی در جمهوری اسلامی که از سیاست های دولت کلافه شده اند در نهایت از عهده بر آمده و او را از تخت قدرت پائین بکشند. روسای مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگران آشکارا از این جنگ نابرابر به تنگ آمده اند و تا کنون بیشرین نیرو بر سر این گذاشته شده که رهبر را از عاقبت کار بترسانند و پشت احمدی نژاد را خالی کنند. این سیاست بد جوری به سنگ خورده و به نظر می رسد به طور کلی احمدی نژاد در جیب خود قانون اساسی دیگری دارد که همین قانون اساسی غیر دموکراتیک و مدار بسته هم در مقایسه با آن دموکراتیک ارزیابی می شود! و در نهایت اپوزیسیون دستجات اصلاح طلب درون کشور را با این مشغولیت ذهنی درگیر و سرگرم می کنند که آمال و آرزوشان به ناچار اجرای قانون اساسی موجود است و پیدا کردن راه فراری از قانون اساسی مورد استناد محمود احمدی نژاد که متن آن اجرا می شود بی آنکه انتشار یابد. سیاستی است شبیه سیاست خارجی که وقت کشی را به هر کار دیگری ترجیح می دهد و مردم و نیازهای آنها در این سیاست جائی و منزلتی ندارد.

سیاستگزاری در ایران از آن پیچیده تر شده که عقل رایج و متعارف تحلیلگران سیاسی بتواند از عهده اش برآید. این پیچیدگی باز نمی شود، مگر زیر ضرب یک شوک که حاکمان امروز ایران شاید انتظارش را نداشته باشند. جنبش اعتراضی مردم 22 خرداد1388 برای حاکمان غیر منتظره بود. انقلاب هائی که محمود احمدی نژاد پیاپی پیش روی مردم می گذارد، پوسته ی سکوت زیر سرکوب را می شکند و غیر منتظره های دیگری روی صحنه می آید. با نامگزاری این غیر منتظره ها به "فتنه" و مانند آن چیزی از خطرات پیش روی حکومت کم نمی شود. شورش های کور هم به فرض سرکوب، حکومت را تضعیف می کند. از دوست دشمن ساختن در سیاست داخلی و خارجی، حکومت به جائی نمی رسد . فقط بسیار فرصتها را برای بهبود زندگی معیشتی و امنیت خاطر خود و مردم از دست داده است.

با وجود همه ی خطاهای سیاسی که جمهوری اسلامی به زیان رفاه و امنیت و حقوق شهروندان ایرانی مرتکب شده، اوضاع منطقه و جهان چنان است که حکومت ایران احساس قدرت می کند و خوش دل است به شکست سیاستهای غرب در منطقه و یقین دارد که غرب باری دیگر دست به اشتباهی دیگر در منطقه نمی زند. زهی خیال باطل. در این آینده نگری که سخت خوش بینانه است، جمهوری اسلامی به اندازه ای جاهلانه سرمایه گزاری می کند که پیداست برخلاف نمایش های سیاسی هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده و مطالعه ی تاریخ و خطاهای مکرر غرب در سراسر جهان را بر خود حرام کرده است. جمهوری اسلامی با این توهم که دارد غرب را زیر پای خود ذلیل می کند، مردم را زیر ضرب گرفته و با این ساده لوحی کودکانه به ستمگری ادامه می دهد که غرب از تاریخ درس گرفته و جمهوری اسلامی تا ابد در حاشیه ای امن می تواند بلوف بزند و از ایرانیان اسیر بگیرد. جوان و پیر را شکنجه بدهد، با اقاریر اخذ شده زیر فشار مستانه تبلیغات کند، مانورهای نظامی بدهد، منتقدان رادر جهان آواره کند، پول نفت را بذل و بخشش کند وتا ابدالآباد خال بر ردای قدرتش ننشیند.

ایکاش پیش از واقعه، آقایان تاریخ اشتباهات سیاسی غرب و شرق در جهان را ورق می زد ند و نگاه می کردند به خطاهای مکرر ابر قدرت ها ی شرق و غرب که بی پروا از خطاهای پیشین، جهان را پر آشوب ساخته اند. در این صورت زندانها را بر زندانیان عقیده می گشودند، با آنها به مذاکره می نشستند وبه این باور و بلوغ سیاسی می رسیدند که دلیلی ندارد به خاطر چشم و ابروی آقای احمدی نژاد، غرب برای همیشه شمشیر خود را غلاف کند و باری دیگر دست به اشتباهی دیگر نزند و دلیلی ندارد که شرق در پی حفظ منافع ملی خود با غرب همداستان نشود و تمامیت ارضی ایران را هدف قرار ندهد. جنگ هشت ساله ی ایران و عراق به قدر کافی عبرت آموز نبود؟ دست شرق و غرب در آن در کار نبود؟ عبرت آموزی از تاریخ برای حفظ جان وخاک و امنیت ایرانیان تکلیف جمهوری اسلامی است. شگفتا که عبرت آموزی را به دیگران محول می کند و سرکوب را حق خود می داند.

یکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۹

شعار سنجیده جنبش سبز

سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹

شعار سنجیده جنبش سبز

اجرای بی تنازل قانون اساسی" شعار سنجیده جنبش سبزست؛زمینه این شعار در مفهوم کلی "مبارزه قانونی" در مقابل شیوه های مبتنی بر "براندازی" پیش از رویش جنبش سبز نیز در ایران وجود داشته است. بسیار پیش تر از آن در روندی که مهندس بازرگان خطر پایان آن را هشدار داده بود و انقلاب بهمن نتیجه نهایی آن شد؛ و یک بار دیگر پس از انقلاب و پس از سرکوب های خونین دهه شصت و رکود و خمود حاصل از آن، که ضرورت بر راه برون رفت از تسلسل مدام تسلیم و طغیان، اندیشه اصلاحات را پروراند.

اصلاحات به عنوان اولین تجربه در حفظ قدرت سیاسی شکست خورد. در این شکست بی تجربگی اصلاح طلبان نقش داشت و بسیار بیش از آن بی تجربگی مجموعه جامعه سیاسی ایران. اما در عین حال دستاوردهای مدنی و فرهنگی آن دوران در جامعه باقی ماند و رشد کرد و زمینه سازجنبش سبز شد. استقبال وسپس قهری که مردم ایران در قبال جنبش اصلاحات و نمایندگان آن پیشه کردند، و نتایج حاصل از این دو رویکرد، آموزش ارزشمندی را در مبارزه دموکراتیک موجب شد و یک بار دیگر ثابت کرد که تاکید اصلاح طلبان بر اجرای صحیح قانون اساسی موجود، به عنوان راهکار کم هزینه و ممکن، رویکرد خردمندانه ای است که باید باردیگر و با جدیت بیشتر در پی تحققش برآمد. به همین دلیل در مقطع انتخابات اخیر، حمایت خاتمی و اکثریت اصلاح طلبان از موسوی، مهمترین عامل در رویکرد مردم نسبت به اوبود؛ پس از بیست سال غیبت از صحنه سیاسی و در جامعه ای که جوانتر از سوابق او بود.

با وجود آنکه من در انتخابات از مهدی کروبی دفاع کرده ام و هنوز هم معتقدم بهترین گزینه برای این مرحله از مبارزات انتخاباتی بود، این اشاره را به عنوان نفی میر حسین موسوی که با تمام وجود در میدان این مبارزه سنگین ایستاده است، نمی آورم؛ بلکه آن را شاهدی می دانم بر اثبات ارتقای مدام آگاهی جمعی در ایران و پای فشاری جامعه بر اصلاحات و راه مسالمت آمیز مبارزه سیاسی و اجتماعی.

باری، اگر چه زمینه شکل گیری این شعار در جامعه موجود بود و با عباراتی چون مبارزه قانونی یا التزام به قانون اساسی، با مخالفت ها و موافقت های معینی طرح نیز شده بود، اما بیشتر طرح یک چالش سیاسی نظری را در فضای اپوزیسیون، اپوزیسیون عمدتاً خارج از نظام و غیر قانونی دامن می زد. اما "اجرای بی تنازل قانون اساسی" امروز یک شعار استراتژیک در ارتباط با عینی ترین مطالبات جامعه و تدبیر صحیح رهبران "جنبش سبز" است. "جنبش سبز" نه به مثابه پدیده ای که در تهاجم بحث های اسکولاستیکی که اخیراً راه انداخته اند، باید موجودیتش تعبیر و تفسیر شود، جنبش سبز به منزله واقعیتی که بیش از یک سال و نیم است که از صدرتا ذیل حکومت در ایران کینه توزانه از آن سخن می گویند، مرگش را در هر فرصتی اعلام می کنند و در همان حال زندان های شان هر روز از حامیان و فعالان آن پر و پر تر می شود و در همان حال آنهایی را که هنوز به هر دلیل نتوانسته اند اسیرشان کنند تهدید می کنند و از آن مهم تر برای دیگرانی که به نام نمی شناسندشان ولی می دانند که فراوان اند و همه جا هستند، خط و نشان می کشند.

من از چنین جنبشی می گویم که چشم جهان را به ایران خیره کرد و به نام ایران عزت بخشید. از این جنبش که گرچه زندان ها را انباشته است اما زندان و زندانبان را از هیبت و مخافت خود ساقط کرده و زندانیان ایران را در مرکز نگاه جهانیان نشانده است. و از رهبران چنین جنبشی می گویم که مسئولیت خویش را شناخته و پذیرفته اند! و به ویژه، از درک صحیح همین رهبران می گویم در انتخاب شعار "جرای بی تنازل قانون اساسی". به گمان من این شعار مبتنی هست حداقل بر شناخت صحیح از سه عامل که در تدوین استراتژی سیاسی اهمیت دارند.

یک، توازن قوای سیاسی موجود در جامعه،

دوم، طیف متحدین بالفعل و متحدین بالقوه حرکت سیاسی.

سوم، زمینه های موجود برای پیشرفت شعارها و ایده های مختلف در آن ـ صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها

در مورد یکم می توان دید که امروز توازن قوای موجود میان جنبش سبز و حکومت، به لحاظ اهرم های قدرت سیاسی و نظامی به سود حکومت است اما هر حکومتی برای تضمین حاکمیت خود در آینده نیازمند قبول و باور عمومی است و حکومت فعلی در این زمینه با دو خطر آشکار مواجه است:

اول، نیروی اصیلی از تجزیه و ریزش در درون آن به وجود آمده است که مبانی اعتراضش بر نمی گردد به جنگ قدرت؛ مثلاً بسِاری از نیروها در درون حکومت از گسیختگی شیرازه امور کشور، رکود اقتصادی، تولیدی، و صنعتی، رشد بیکاری، تورم و فساد اداری و اجتماعی و به تنگنا افتادن سیاست خارجی ایران که آشکارا به موازات قدرت گرفتن تیم احمدی نژاد در کشور تشدید می شود، آگاه و به آن معترضند.

دوم، حکومت احمدی نژادی بر پایه عوامفریبی و جلوگیری از نفوذ اطلاعات گروههایی از مردم را حفظ کرده است؛ روندی که حفظ و بسطش هر روز دشوار تر می شود. اطلاع آنان از مبالغ حیرت انگیز درآمد ارزی ناچیزی و بی آینده بودن مبالغی که به عنوان یاری و مساعدت های دولتی! تحت عناوین من دراوردی در اوقات مختلف به آنان می پردازد و تازه همان ها پرداخت هایی از اصل سرمایه ملی و دارایی های خود آنان و فرزندانشان است که باید صرف باز تولید و ارتقای منابع ملی و آفرینش سرمایه برای نسل های آتی شود. و این سوای نگرانی در حوزه قدرت، یعنی خطر رسیدن موج آگاهی به اقشار فرو دست و یعنی مواجهه حکومت با خطر ریزش در بدنه اجتماعی خود.

عامل دوم، یعنی ارزیابی از حوزه و گستره متحدان جنبش یا هر حرکت سیاسی، از تحلیل موقعیت همین دو نیروی درونی و پیرامونی حکومت به دست می آید. به این ترتیب که هر دو این گروه ها که امروز آگاهانه یا ناآگاه، در درون و بیرون حکومت در صف محافظه کاران قرار دارند، می توانند در صفوف متحدان بالقوه جنبش سبز به حساب بیایند. زیرا همانطور که در تبیین مسائل آنان گفتم در بسیاری از امور با اهالی جنبش سبز دغدغه های مشترک دارند.

ودر مورد سوم یعنی زمینه های موجود برای پیشرفت شعارها و ایده های مختلف نیز، تبیین بالایی نقش دارد. یعنی اینها ـ نیروهایی که در درون و پیرامون حکومت قابلیت ریزش دارند ـ از اصرار جنبش بر شعاری چون اجرای بی تنازل قانون اساسی نه می رمند و نه در مقابل آن قرار می گیرند و ایضاً این شعار بهانه "آشکاری" برای سرکوب نیز به دست اقتدارگرایان نمی دهد. درست بر خلاف شعارهایی نظیر، طرد و عزل ولایت فقیه، یا تغییر قانون اساسی یا شعارهای رادیکال تر که از همان آغاز طرح خود، نه تنها کلیت حکومت، بلکه بخشی ازجامعه را نیز در مقابل نیروهای ترقی خواه قرار می دهد، زمینه های مشترک را محو و خطوط تمایز را قبل از آنکه تفکر یا تأملی بربیانگیزد، پررنگ می کند! شعارهایی که سازمان ها و احزاب سیاسی رادیکال ایران در مقاطع مختلف طرح می کردند. آنها هر از گاهی از تبیین تئوریک مسائل سیاسی به طورعام، و تلاش برای تطبیق آن با شرایط خاص به شعاری می رسیدند، ـ و ایضاً می رسند ـ که ممکن است بر مبنای همه اصول کلی درست باشد، اما موفق به جذب نیرو نمی شود و بدنه اجرایی معینی هم چه بالقوه و چه آماده در جامعه ندارد. از این دست است شعار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، یا حذف ولایت فقیه، یا حتا تا تغییر قانون اساسی.

اولی و دومی را فقط در خارج از کشور، یا بصورت ضربتی و محدود، در صورت وجود شرایط شورشی که اغلب محافظه کاران خود ان را تدارک می کنند، ـ نظیر عاشورا ـ می توان طرح کرد و از صحنه خارج شد. یعنی شعاری که بتوان برای آن برنامه مستمر حضور و مبارزه داشت نیست. یعنی افق آن تنها زندان و بازداشت نیست که نیروهای آگاه جامعه ما نشان داده اند هزینه ان را تقبل می کنند بلکه اولین چشم اندازش سرکوب تا پای جان است و این هزینه ای نیست که جامعه مدنی در ایران امروز یا هر کجای جهان در کثرت خود حاضر باشد برای مطالباتش بپردازد.

و شعار سوم، یعنی تغییر قانون اساسی بر اساس موازنه قوایی که شرحش رفت چون دو شعار دیگر اهرم اجرایی ندارد، و بر اساس ترکیب طیف های موجود در بالا و پایین حکومت و نوع وابستگی های عرفی و اعتقادی آنها، می تواند مانع ریزش انان از دامنه حکومت و نیز مانع نزدیکی نیروهای منتقد به جنبش سبز و اصلاح طلبان شود.

اما شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" منطبق بر امکانات موجود و واقع گرایانه است. رهجویانه و تأمل برانگیز است و در صورت پیشرفت و همه گیر شدن، یک چالش منطقی را به حکومت تحمیل می کند زیرا،

یک، در مقابل این شعار هیچ نیرویی در قدرت قادر نیست که مخالف رسمی و آشکار بکند.

دوم، زمینه اجرا دارد و نیروی پیش برنده آن را دارد. زمینه اجرای آن قانون اساسی مورد قبول حاکمیت است و نیروی اجرایی آن می تواند مجموعه همین حکومت با همه تناقض هایش باشد.

اما آیا همه اینها به این معناست که این انتخابی صرفاً از سر ناچاری و در نهایت فرصت طلبانه است؟

به هیچوجه چنین نیست. در اتخاذ سیاست و استراتژی جنبش سبز منطقی است که نه تنها رادیکال ترین طیف های جنبش سبز، نه تنها حامیان بالفعل جنبش سبز بلکه شعاع هر چه بزرگتری از مردم ایران متوجه این حقیقت شوند که حاکمان کنونی کشور، قانون اساسی مورد استناد خود را نیز در راه تقویت منافع خود و به زیان حقوق مردم زیر پا گذاشته اند. از همین بابت شعاراجرای بدون تنازل قانون اساسی، چشم داشتن به امکان منظقی و عقلانی ای است که به آن بسیج افکار عمومی می گویند. زیرا واقعیت این است که همه مردم یک کشور با یکدیگر اشتراک منافع فراوان دارند حتا اگر بخش هایی از انان هنوز به آن واقف نباشند و در چنین شرایطی طرح شعارهایی که می تواند حمایت وسیعترین گروههای اجتماعی را داشته باشد ضرورت است.

جنبش سبز با طرح شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی از اصولی می گوید که در هر جامعه پیشرفته ای نیز کم و بیش به همین شکل طرح هستند:

از اصل نهم قانون اساسی می گویند که تصریح کرده است : در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و..... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب كند!

از اصل بیست سوم که می گوید، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد!

از اصل بیست و چهارم که: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند!

از اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، ....‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون..

اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است..

اصل سی و دوم که می گوید : هیچ‌كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه....

سی و پنجم، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و....

اصل سی و ششم قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود..

اصل یكصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی‌است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.

تردیدی نیست که این قوانین همه آن موادی نیستند که یک قانون اساسی را دموکراتیک معرفی می کند. اما چگونه می توان انکار کرد که اجرای همین موارد فضای زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران و فضا و شرایط مبارزه سیاسی و اجتماعی را تغییر فاحش می دهد ؟

عده ای با برابر نهاد شعارهای دیگری با پیشرفت این شعار مخالفت می کنند. از آن جمله است شعار انتخابات آزاد به عنوان شعار استراتژیک این مرحله از مبارزات. حال آنکه تحقق انتخابات آزاد به خودی خود در گروی اجرای همین مواد مطرود مانده و زیر پا نهاده شده قانون اساسی است. تا مبارزه آزاد وجود ندارد، تا آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بیان اندیشه نیست، تا شکنجه و اعتراف گیری هست، امکان انتخاب ازادانه وجود ندارد.

اولویت های جنبش سبز

سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹

اولویت های جنبش سبز

به نیمه دوم سال ۱۳۸۹ رسیده ایم و زندگی همچنان ادامه دارد. جنبش سبز ملت ایران نیز همچنان اصلی ترین مزاحم حاکمان کنونی است. یک سال و اندی از خروش مردم ایران در پی رسوایی بزرگ حاکمیت در انتخابات ۸۸ می گذرد. کودتایی علیه ملت تغییرخواه ایران که متانتش جهان را به شگفتی واداشت.

نخبگان بسیاری تلاش کردند تا آنچه پیش آمده را در چارچوب های خشک نظری بگنجانند و در مسیر اثبات و انکار آن گام بردارند. از طرفی هم کسانی در بررسی های خود از این پدیده به چارچوب های نظری جدیدی دست یافتند که شاید پیش از این بدیلی نداشته است. اما نقطه مشترک همه آنها این بود که "خیزش سبز ملت ایران قابل چشم پوشی نیست". اگر بود که نیازی به بررسی و توجه به آن وجود نداشت.

حال با گذشت ۱۷ ماه از تولد جنبش سبز و کسب تجربیاتی نادر می توان بیش از قبل به اولویت بندی ها پرداخت. این نوشته تلاشی است برای ترسیم اولویت های کنونی جنبش سبز ملت ایران.

پیش از ورود به اصل بحث ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.(این نکات از منظر نگارنده است.)

۱- جنبش سبز با جنبش اصلاحات (با تفسیر خاتمی) متفاوت است، اما تکامل یافته همان تجربه به عنوان یک خیزش مسالمت جو و ضدخشونت است.

۲- رهبری جنبش سبز دوگانه موسوی- کروبی هستند. و تا این لحظه این دو (بخصوص موسوی) پرنفوذترین شخصیت ها در سطح جامعه هستند که توانسته اند بیش از گذشته اعتماد جامعه (بخصوص بخش وسیع تغییرخواه) را جلب و تقویت کنند. امروز کمتر کسی است که بتواند به این دو اتهام پشت کردن به ملت بزند. این دو تا این لحظه بر سر اصولی که اعلام کرده بودند محکم و بدون لغزش ایستاده اند.

۳- تعیین اولویت یا تاکید بر قانون اساسی و استفاده از آن (علیرغم برخی تناقضات) به معنی محدود کردن پیشرفت در راه اصلاح و تغییر نیست، بلکه قابل دسترس ترین ابزار برای حرکت به سمت جلو است. مهم ترین دستاورد پرداختن به این موضوع به تناقض انداختن حاکمان کنونی است. به گونه ای که امروز اصلی ترین چوب لای چرخ دولت مستقر و رهبری نظام، قانون اساسی و قوانینی است که هر روز به هر بهانه ای نقض می شود و بر لیست سیاهه حاکمان می افزاید. گزارش های دیوان محاسبات و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و … نمونه هایی از این سیاهه است. در آخرین نمونه هم نامه سرگشاده ۴ نماینده مجلس به احمد جنتی در مورد هیات حل اختلاف دولت و مجلس را می توان شاهد گرفت. این نامه و نمونه های پیش از این نکته مهمی را در خود دارد که دولت احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای را رسما و علنی "بزرگ ترین ناقضان" قانون اساسی و قوانین عادی معرفی می کنند. حاکمیتی که مهم ترین ارکان حکومتی اش در حال نابود کردن خود از درون هستند کار مخالفان را راحت تر می کنند. هر چه بیشتر بتوان ارکان خارج از کنترل مردم را وادار به نزدیک شدن علنی به خوی و روش "استبداد و دیکتاتوری" کرد یک گام در مسیر تغییر برداشته شده است. تغییری که بتواند ضامن حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت شان باشد در همه ابعاد و مناصب.

پس از این سه نکته به اولویت ها می پردازم.

برای اینکه هر جنبشی بتواند گستره همراهی بخش های مختلف جامعه را برای طولانی مدت با خود داشته باشد نیازمند توجه به چند نکته است.

اول، باید در تعریف منافع و اهداف جنبش بیشترین همپوشانی را با منافع قشرها و بخش های مختلف ایجاد کند. این تعریف ها می تواند به لحاظ ذهنی منجر به یارگیری ها و همدلی ها از بخش های مختلف جامعه (طبقه پایین، متوسط و بالا- مذهبی و غیرمذهبی- تحصیل کرده یا کم سواد- اقوام و دور از مرکزها-جنسیت ها) شود.

دوم، اینکه باید تلاش کرد با تدوین درست اولویت بندی ها و واقعی کردن مطالبات بر اساس ظرفیت ها، هزینه مشارکت در حرکت های مدنی، اجتماعی را پایین آورد. پایین آوردن هزینه ها به معنی بی عملی و یا انزواطلبی نیست.

سوم، اینکه باید "فرصت طلب" بود برای پیشبرد جنبش و تحمیل خواسته ها به حاکمیت. هیچ حکومتی قادر نخواهد بود برای طولانی مدت با سرنیزه و زندان و اعدام بقای خود را تضمین کند.

با این تفاصیل به نظر نگارنده اصلی ترین اولویت های جنبش سبز در مقطع کنونی که می تواند سرلوحه اقدامات و تحرکات و مطالبات قرار داشته باشد (حداقل برای چند سال) موارد زیر است:

۱- بازگرداندن نظامیان به پادگان ها:

هیچ تغییر با دوامی در جمهوری اسلامی کنونی به نفع حقوق مردم صورت حقیقی به خود نخواهد گرفت مگر در صورتی که در اولین مرحله همه نظامیان به پادگان های خود بازگردند. سیطره کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرصه سیاست، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، ورزش، اجتماع و امنیت نافی "مردم سالاری" است. جمهوری اسلامی در حال حاضر حکومت "نظامیان" است. ورود نظامیان به عرصه هایی این چنین عملا تضعیف قدرت دفاع در مواجه با تهاجم های خارجی است. نظامی ای که دغدغه اش منافع اقتصادی و پست و مقام های سیاسی شد به راحتی بازنده بازی "نظامی گری" خواهد شد.

البته آنچه از این نظر خطری برای "مردم سالاری" است حضور "فرد" با سبقه نظامی در سیاست یا عرصه های مختلف نیست بلکه حضور "نهاد" های اینچنینی است. مکانیزم حاکم بر "نظامی گری" با مکانیزم های حاکم بر دیگر امور کشورداری متفاوت و در بسیاری مواقع متضاد است. پس یکی از اولویت های جنبش سبز ملت ایران می تواند اجماع برای مطالبه "خواست بازگشت نظامیان به پادگان ها" باشد.

۲- مقابله با "امپراطوری دروغ":

حاکمیت کنونی به شدت متکی به ابزار "استحمار" است. "آگاهی" و "حاکمیت کنونی" مانند جن و بسم الله هستند. حمله همه جانبه به رسانه ها و مطبوعات و دانشگاه ها و هر چه ربطی به "دانستن" مردم دارد از سوی حاکمیت کنونی بخوبی نشان می دهد که هراس آنها از چیست. از صدا و سیما گرفته یا نشریات وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی از همه ابزارها استفاده می کنند تا اطلاع رسانی را در انحصار مطلق خود نگاه دارند. امری که با توجه به واقعیت های کنونی غیرممکن است اما همچنان ابزارهای کنونی حاکمیت در سطح جامعه کنونی ایران گستره بیشتری دارند تا رسانه های جریان منتقد و معترض. باید از ابزارهای مختلف برای خنثی کردن این حربه استفاده کرد. هدف آن بخشی از جامعه است که دسترسی اش به ابزارهای جایگزین همچون اینترنت محدود یا ناممکن است. در چنین شرایطی ابزارهای سنتی (مانند شبنامه یا رادیوهای موج کوتاه و صحبت های رودرو) می تواند منتقل کننده تولیدات ابزارهای مدرن باشد. از همین رو مقابله با دستگاه تولید "دروغ" حاکم یکی دیگر از اولویت های کنونی است.

۳- تحمیل تضمین مطالبات پایه ای:

تلاش برای تحمیل و تضمین اجرای دقیق اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی و محدود کردن ارکان و نهادهای دیگری که گرایش به استبداد دارند. تاکید بر قانون اساسی در شرایط کنونی ارکان ضد مردم حکومت را خلا سلاح می کند. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت همه مشکلات پیش روی حاکمیت واقعی مردم را حل نخواهد کرد اما مسیری را بازخواهد کرد تا بتوان به اهداف بعدی نیز رسید. همه معترضان به وضع موجود، در این نکته توافق دارند که تغییرات باید به حاکمیت رای ملت در تمام جنبه ها بیانجامد. و تعیین کننده نهایی مردم و رای مردم باشد.

در زیر مجموعه این اولویت موارد زیر را نیز می توان با استناد به قانون اساسی فعلی از جمله خواسته های پایه ای نام برد.

-آزادی مطبوعات و رسانه ها و حتی آزاد سازی کانال های تلویزیونی

-آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی و مدنی

-انتخابات آزاد و سالم با مجریان و ناظران قابل اعتماد

-دادرسی های مستقل و مبتنی بر استانداردهای مورد اجماع حقوقدانان صالح

جمع بندی:

"رای من کو؟" محوری ترین شعار معترضان از شب انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. شعاری که تا مدت ها سبب همگرایی ملت بود. جنبش سبز ملت ایران در حال حاضر تنها جایگزین وضع موجود است. برای آنکه این خیزش، ملت ایران را به سرمنزل "دموکراسی" نزدیک تر کند در شرایط کنونی اجماع برسر حداقل این سه اولویت می تواند محوری برای ادامه راه باشد: "بازگرداندن نظامیان به پادگان"، "مقابله با امپراطوری دروغ"، "تحمیل تضمین تحقق اصول مربوط به حقوق ملت". مقاومت حکومت در مقابل این خواسته یعنی: حکومت نظامیان، سیطره دروغ و نادیده انگاشتن حقوق ملت.

فرجام حکومتی با این مشخصات را هم تاریخ گواهی داده است.

تقی رحمانی:کدام ایران

شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹

کدام ایران

ایرانیان دو دوره تمدن سازی در قبل و بعد از اسلام داشته اند. این درخشش تمدنی چندان کوتاه نبوده است. عنصر ایرانی سه ویژگی تمدن سازی دارد. این سه ویژگی تقلید و مونتاژ خلاقیت، شخصیت و فرهنگ و خودباوری تا خود شیفتگی.

دوره تمدنی قبل از اسلام با ویژگی دولت سازی همراه است که با دین مشترک شاه با مردم و ساختار حکومت سلطنتی و نظریه فره ایزدی به تمدن ایرانی ویژگی بارز می دهد. اما زمانی که تعامل دین و دولت در دورانی در این سرزمین به بن بست رسید و دین به عنوان فرهنگ راهگشا خود به مانع تبدیل شد سلطنتی که در پوسیدگی گرفتار شده بود در مقابل حکومت اعراب که تحت لوای اسلام انگیزه داشت شکست را پذیرا شد. این شکست عواقب سنگینی داشت. در پی این شکست فروپاشی تمدنی و فرهنگی ایجاد شد. دو قرن سکوت گواه این ادعاست. اما افسوس که شریعت زرتشتی که به تفسیر قرآن دین توحیدی است متصلب شده بود و حکومت سلطنتی آنچنان کج کارکرد شده بود که نتوانست در مقابل اعراب نو مسلمان مقاومت کند. ایجاد وضعیت تعاملی میان اسلام به عنوام دین جدید و ایرانیت به عنوان هویت فرهنگی و تمدنی که دارای ساختار و روابط اجتماعی پیچیده ای بود سه قرن طول کشید تا ایران با دین اسلام و فرهنگ و ساختار بومی خود شکوفا شود و تمدن اسلامی را هم غنا بخشد. اگر مفهوم شرق و غرب اسلامی معنی یابد بی گمان شرق اسلامی با فرهنگ و تمدن ایرانی برجسته می شود. یعنی عنصر ایرانی با محوریت اسلام فرهنگی، تمدن ایرانی- اسلامی را برپا کرد. دین به مثابه جوهر فرهنگ و تمدن ایرانی بوده است. این دین در شکل تمدنی خود فرهنگی، آئینی و عرفی بوده که جریان ها و گرایش های ایدئولوژیک معترض مانند اسماعیلیان یا علویان در این دوران ظهور کرده اند. تمدن ایرانی در دوران صفویه خیز تمدنی جدیدی برداشت. در عرصه تمدنی نیز سیاست و فرهنگ و حتی اندیشه نیز گامهایی برداشتند. اما این دوران شکوفایی طلایی یا آنچه که رنسانس اسلامی-ایرانی خوانده می شود را در بر نداشت. در این دوران روح شعوبی گری ایر انی در عرصه زبان فارسی در شبه قاره هند نفوذ کرد و به زبان فارسی جلوه ای بزرگ داد. جالب این بود که این جلوه را ترکان صفوی به زبان فارسی بخشیدند. با این وصف تمدن صفوی در تعصب صوفی گری و شریعت گرایی گرفتار آمد. دوران خفته گی فرا رسید و و از حدود دو قرن پیش دوران جدیدی شروع شد که مسائل خاص خود را دارد. بیدارکردن خفتگان بدون آسیب و آفت نیست. گذار به تاریخ ایران با پسوند یا پیشوند اسلامی در دوران جدید و بازگشت به خویشتن با توجه به ایران قبل از اسلام یا ایران بعد از اسلام مطرح گشته که هر یک طرفداران خاص خود را دارد.

اما طرح اسلام ایرانی یا مکتب ایرانی از سوی مقامات دولت دهم که چندی قبل از ظهور امان زمان سخن می گفتند و اکنون کورش را با غلظت بالا طرح می کنند توجه به سه مفهوم ایرانی اسلامی، اسلام ایرانی و ایرانی- اسلامی را مهم می کند. باید توجه داشت که این گرایش ها با یکدیگر تعامل و تقابل داشته اند.

1- ایرانی-اسلامی

ایرانی-اسلامی وضعیت جامعه ایران است. یعنی هیچ کدام از این دو عنصر با توجه به مدرنیته نمی تواند در جامعه نادیده گرفته شوند. به طور خلاصه می توان گفت در طول یک قرن گذشته اندیشه و جریانی که در عرصه حکومت یا روشنفکری از یکی از این دو عنصر عبور نظری کرده از مرکزیت جامعه خارج شده است. حکومت پهلوی تلاش کرده عنصر اسلامیت را نادیده بگیرد و موفق نشد. بعداز انقلاب هم عنصر ایرنی فراموش شد که باز جواب مناسب گرفته نشد و موجب بحران های عظیم هویتی شد. به عبارتی وضعیت ایران نیاز به حل مسئله وجود رابطه اسلام و ایران و مدرنیته دارد. این ویژگی را باید مورد توجه قرار داد که ایران مقتدر از بستر ایران ملی می گذرد. ایران ملی با فرهنگ، زبان، دین و جغرافیا و تاریخ آن تعریف می شود. امروز ایران ملی بدون ایران مدنی که ایران را در اقوام، اصناف و زنان و مردان تعریف می کند و بر عناصر گذشته عناصر حال را وارد می کند به دست نمی آید. وضعیت ایرانی –اسلامی یعنی با همین فاصله گذاری به معنی به انجام نرسیدن یک دوره با ثبات جدید است. عبور ایدئولوژی از اسلام در ایران به سازمان پیکار ختم شد. سرنوشت پیکار چه شد. ؟پرش فرهنگی از اسلام به سرانجام مناسبی نرسیده است. عبور از ایران به شکل بنیاد گرایانه چه سرنوشتی دارد؟باید گوشزد کرد در ایران مدنی جمع های سکولار و ضد مذهبی می توانند وجود داشته باشند که البته هم وجود دارند و این موضوع منوط به داشتن رابطه تعریف شده با اسلام و ایران است. یعنی دو عنصری که ایران ودموکراسی را باور داشته باشند.

اما ملی-مذهبی یا ایرانی- اسلامی(توحیدی) در کشور ما به چه معنی است؟ از زمان سید جمال تا کنون این جریان سه عنصر مدرنیته، اسلام و ایران را با یکدیگر دیده است. در پارادایم دولت-ملت مدرن نفس کشیده ، پارلمان و شورا را توصیه کرده و محور را ایران و نه عقیده اسلامی قرارداده است. یعنی ایران برای همه ایرانیان را باور داشته است. این جریان در کارنامه خود مصدق و بازرگان را دارد و با آیت الله کاشانی مرزبندی داشته است. نگاه نواب صفوی را باور نداشته و ایران باستان سرایی شاه پهلوی را رد کرده است. با رهبر انقلاب در مورد اسلام برای ایران یا ایران برای اسلام اختلاف نظر داشته است. این جریان به ولایت فقیه باور نداشته و حکومت دینی را غیر ممکن می داند. این جریان همچنین به حق شهروندی برای همه ایرانی ها اعتقاد داشته و شریعت را زمانی قانونی می داند که به تصویب برسد و امکان تغییر و تحول قانونی آن وجود داشته باشد. یعنی بتوان در حقوق مدنی و کیفری درباره آن بحث کرد و از تغییر یا تعدیل آن سخن گفت. ملی مذهبی ها پرش از ایرانی-اسلامی را ممکن نمی دانستند و انجام آن را نادرست می دانستند. تاریخ دولت های مشروطه ادعای ملی مذهبی ها را ثابت می کند. ارائه تعریف های عملی که بتواند سنتزی از ایرانی و اسلامی را در حوزه تمدنی ایران خلق کند باور اعتقادی، اجتماعی و سیاسی آنان بوده که البته این تلاش ها با خطا هم همراه بوده است. مصدق به دنبال مشروطه کردن سلطنت پهلوی بود و در رابطه با سیاست خارجی در دوران جنگ سرد موازنه منفی را پیشه کرد. بازرگان به دنبال مشروطه کردن مشروعه بعد از انقلاب بود. این دید رادیکال نبود اما قدرت را پاسخگو می کرد. قرائت طالقانی از بازرگان در این مورد اصیل تر بود و او در روش خود به شوراها اهمیت می داد. بازرگان در مورد شورا نگاه مثبتی نداشت. طالقانی به تلفیق تجربی پارلمان-شورا بدون تئوری پردازی مقبول روشنفکرانه رسیده بود. روشنفکران ما بیشتر نظام شورایی می خواستند که چنین نظامی عجولانه و زود هنگام بود. نظام شورایی در جهان مدل ممکن ندارد. با این وصف "ایران ملی" بازرگان به صراحت می گفت اسلام به قدرت ایران ملی دموکرات یاری می رساند. این ایده در به هم خوردن صف ها گم شد. با مرگ طالقانی رادیکالیسم اصولی نیز مغلوب شد. دیگر شریعتی نبود که ایرانی- اسلامی را بسط روزآمد کند. مهندس سحابی در سال 1364 باز هم به طرح ایرانی –اسلامی پرداخت و ملی مذهبی را وضعیت جامعه ایران دانست البته با رعایت حق برابر دیگر ایرانیانی که مذهبی نیستند. با این وصف ایران وضعیت ملی با خط فاصله مذهبی دارد. یعنی مدل های دوران ساز چه در قدرت سیاسی که پذیرای همه جامعه باشد و چه در اقتصاد و فرهنگ به وجد نیاورده است. در میان نظریه های گوناگون مطرح شده و آثار نوشته شده مانند مجموعه آثار 27 شریعتی از هویت ایرانی –اسلامی سخن گفته شده است. بازرگان نهضت آزادی ایران را بنیان گذاشته است. دولت موقت دولتی متشکل از نیروهای ملی و مذهبی و ملی-مذهبی بودکه البته جای چپ ها در آن خالی بود. مصدق سلطنت را کنترل کرد اما مغلوب توطئه و دخالت خارجی شد. طالقانی با رویکرد جامعه محور خود به دولت ملی بعد از انقلاب نظریه شوراها ی ایالتی و ولایتی را مطرح کرد. مهندس سحابی تلاش کرد که در چارچوب نظریه "منافع ملی و توسعه درون زا" بازخوانی تجربی و نه تئوریک از "ایران ملی" مصدق ر انجام دهد. وی در دوران پیری به برخی از آموزه های بازرگان برگشت و جریان ملی مذهبی را بنیان گذاشت و از آن حمایت کرد. جریانی که شکل کلاسیک نهضت آزادی را نداشت اما با آن تعامل داشت. در عین حال نگاه سحابی به مصدق، جبهه ملی و چپ ملی نزدیکتر است. در میان ملی مذهبی ها با توجه به آرمان شریعتی و "نظریه منافع ملی" سحابی. نگارنده به نظریه ایران مدنی اعتقاد دارد که ایران قدرتمند و ایران ملی را تضمین می کند. این ایران مدنی پاسخی به نیاز جامعه محور است. اگر چه ملی مذهبی ها و بسیار ی دیگر از جریانات دولت محورند و برای این دیدگاه توجیه و توضیح خو د را دارند، با این وصف قطار ملی مذهبی یا ایرانی –اسلامی معتقد به وضعیتی است که باید به محصول جدید ختم می شد. این سنتز ایجاد نشد. سنتزی که از دوران طلایی الهام می گیرد اما بی تردید همانند آن نیست.

ایران اسلامی

نظریه پرداز کلامی این دیدگاه مرحوم مطهری بود. وی در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را که مقدمه آن متعلق به مهندس سحابی قبل از انقلاب است این نگاه را بسط داده است. مرحوم مطهری در عمل ایرانیت را عنصری اصیل نمی گیرد. وی حتی اعتقادی به توحیدی بودن دین زرتشت ندارد. نظر وی در این مورد با قرآن نیز اختلاف دارد. مطهری در نامه معروف خود به رهبر انقلاب بزرگترین فتنه شریعتی را این میداند که دین را واحد اما فرهنگ ها را متفاوت می داند. اما از نظر شریعتی ایرانی مسلمان با ایرانی عرب تفاوت دارد اگر چه دین هر دو آنها اسلام است. اما بعد از انقلاب مرحوم مطهری ترور شد. وی موفق به مدل کردن دیدگاه خود نشد. در گفتگو و کشمکش بازرگان و رهبر انقلاب ایران اسلامی، ایرانی-اسلامی بروز پیدا کرد. عده ای به غلط دیدگاه بازرگان را به اسلام ایرانی تعبیر کردند در حالی که بازرگان خط فاصله می گذارد. همچنان که نهضت آزادی و ملی مذهبی ها این فاصله گذاری را رعایت می کنند. در طول دهه 1360 و حتی 1370 ه. ش "ایران اسلامی" مطرح شد. ایران اسلامی قرائت های دموکرات هم یافت. اما گرایش غالب آن که نوعی از فقه و شریعت را با اسلام برابر کرد و حتی روایت های فقهی دیگر را نپذیرفت از ایران اسلامی سخن می گوید. این "ایران اسلامی" معنی خاص خود را داشت. در وهله نخست اعلام یک وضعیت اجتماعی و تمدنی و فرهنگی جدید در کشور بود. در وهله دوم اعلام وضعیت تمدنی-فکری به معنی داشتن مدل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در رابطه با دیگر تمدن ها و جوامع بود. ایران اسلامی با داعیه و استفاده از شعار نه شرقی و نه غربی در ساختار دولت که در ایران مدرن و بین اپوزیسیون و پوزیسیون طرفدار داشت و انواع تفسیر ها را دیده بود. اما در عرصه عمل مدل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کارآمد از خود نشان نداد. ملی مذهبی ها از موازین اسلامی در رعایت قانون اساسی دفاع می کردند اما بحث به شریعت فقهی شیعه با گرایش خاص کشیده شد. مدل ولایت فقیه قانون اساسی را دارای دو تفسیر جداگانه کرد اما بین مسئولیت و اختیار فاصله عمیق انداخت. رهبر انقلاب تلاش کرد تا چنین اختلافی رخ ندهد. اما زمینه تفسیر قانونی آن وجود داشت. ایران اسلامی اعلام وضعیت کرده بود. نقد غرب به نفی تمدن غربی رسید. نفی تمدن غرب با دیدگاه سیاسی –مذهبی از غرب یک دشمن یکپارچه می ساخت. در حالی که ملی مذهبی تجربه غرب را انتقادی بررسی می کند و نه انتقامی. ملی مذهبی ها در تجربه غرب دستاورد هم می بینند اما شیفته آن نیستند و البته دشمن آن هم نبودند. ملی مذهبی ها میان استعمار و تمدن غرب تفاوت قائل بودند. ایران اسلامی جبهه دارالکفر و دار الاسلام را تدارک می دید و ایران را مرکز این د ارالاسلام می داند. ادعای اعلام وضعیت تمدنی، سیاسی و فرهنگی جدید موجب ترویج الگوها و مدل هایی برای زندگی می شد که فاقد تئوری و مطالعه مطابق با نیاز جامعه بود. به مرور زمان بحث مصلحت نظام، احکام اولیه و ثانویه، حکم حکوکتی، تغییر در قانون اساسی اول و مسئله مدیریت کلان و خرد کشور نشان داد که اعلام وضعیت "ایران اسلامی" به معنی وارد شدن در میدان ناشناخته ای بودکه به ظاهر شناخته به نظر می آمد.

نادیده گرفتن ایران قبل از اسلام به معنی مقابله با بخشی از فرهنگ جامعه بود ک قرن ها با دین سازگاری داشت. امروزه تمامی این تلاش ها ناموفق جلوه کرده و به گونه ای عنصر ایرانی مطرح است. اما نادیده گرفتن ایران و عنصر ایرانی پیوند ملی در ایران را ضعیف کرد آن هم در کشوری که اقوام گوناگون دارد. پیوند ملی باید با توجه به عنصر حقوق اقوام تقویت می شد اما توجه شریعت شیعه با گرایش خاص برخی اقوام را مسئله دار کرد. افراط در اجرای شریعت موجب تضعیف فرهنگی شد. فرهنگ در قالب آداب و رسوم، فولکلور، موسیقی محل، جشن و اعیاد و رسومات محلی خود را نشان می دهد. سخت گیری باعث شد فرهنگ اقوام ایرانی و فرهنگ ملی مورد بی توجهی قرار بگیرد.

ایران اسلامی در حقیقت انسان اسلامی متشرع می خواهد که با دید فقهی خاص به همه چیز نگاه کند. در حالی که فقه سنتی با فرهنگ جامعه تعامل، تقابل و گاهی هم سکوت می کند. این سه ویژگی زمینه فرهنگ در مفهوم کلی آن را به وجود آورد. موسیقی، سینما، خط، معماری ، نقاشی می تواند در فقه سنتی کار خود را انجام دهد. اما در نگاه ایران اسلامی این گونه نبود. مجموعه نگاه به سیاست، اقتصاد، فرهنگ در دیدگاه ایران اسلامی اعلام وضعیت جدیدی بود که پشتوانه و مدل نداشت در نتیجه برگشت از ایران اسلامی آغاز شد. جریاناتی از درون "ایران اسلامی" در عمل به سوی دید ملی روی آوردند برخی از ایران اسلامی به ایران جهانی شده تمایل پیدا کردند و نگاه ملی را باور ندارند. این جریانات در میان روشنفکران دینی حلقه کیان خود را بهتر نشان می دهند. برخی از این جریان ها به عنصر منافع ملی توجه دارند اما در مجموع تئوری و فرهنگ کافی برای این گرایش را تدارک ندیده اند. اگر چه در طی زمان به آن می رسند.

اسلام ایرانی

بررسی اسلام ایرانی را با مقدمه ای شروع می کنم. انقلاب در حسینیه آغاز شد که روشنفکران در آن خطابه می کردند. بعد از انقلاب مساجد عمده شدند که روحانیون بر منبر می رفتند. بعد از دهه 1370 ه. ش تکایا عمده شدند که مداحان در آن نقش محوری تری یافته اند. شاید بتوان دهه 1380 را دهه مداحان نامید. مخاطب هر یک از این سه مکان مذهبی با یکدیگر تفاوت دارند. تکیه محل جمع شدن بچه محل های اهل حال است که در عین بازی و شوخی برا امام حسین هم عزاداری می کنند. اینان کمتر اهل گفتگو و بحث هستند. حتی اهل شریعت به سبک و سیاق اهل مسجد نیستند. اهل حسینیه اول می پرسد بعد علت عمل شرعی را می خواهد تا بدان عمل کند. اهل مسجد برای تحکیم اعتقاد خود به صورت مداوم به کلام و فقه دینی وصل می شود. اهل تکیه باور دارد که باید توکل کند تاخداوند او را ببخشد. اسلام ایرانی قرائت روشنفکری اهل تکیه است. حال چرا اینچنین است؟ شارع "اسلام ایرانی" با وعده ظهور امام زمان آغاز کرد. وعده ظهوری که هم با اهل مسجد و حسینیه فرق دارد. این ظهور نه از مجرای فقهاست و نه از مجرای فلسفه انتظار به سبک شریعتی است. این ظهور از امکان ارتباط خاص با امام زمان رخ می دهد. این نوع ظهور را روحانیت شیعه باور ندارد و حتی مدعیان آن را نفی می کند. رشد نگاه خرافی به ظهور امام زمان از سال 1384 اوج گرفت. ادامه آن باید با کنترل یا با مسئله دیگری تعدیل می شد. و مسئله دیگر هم هم اسلام ایرانی یامکتب ایرانی بود. ایرانی- اسلامی زمینه آرمانی-تئوریک داشت و ایران اسلامی هویتی اعتقادی بود. اسلام ایرانی دلایل راهبردی-منافعی دارد. و نه دلایل اعتقادی تئوریک. با این وصف این شعار اسلام ایرانی اعلام یک وضعیت است که به شدت تحت تاثیر شرایط سیاسی و حکومتی مطرح می شود. نگاه مداحان و تفسیر آنها از وقایع دینی و مذهبی و تفسیر و جمله پردازی آنها از وقایع اهل بیت پیامبر در اسلام ایرانی مطرح شده است. کورش پیامبر-شاه ایران چفیه به گردن می اندازد. تکرار عظمت قدرت سیاسی ایران به گونه ای است که ادعا می شود تنها دو قدرت جهانی وجوددارند: ایران و آمریکا. این گونه شعارها هم نوعی توهم است و هم نوعی راهبرد سیاسی محسوب می شود. ایران اسلامی خود را از جهان اسلام متمایز می داند و منحصر به فرد بودن خود را به جهان اسلام اعلام می کند. در نتیجه از جهان اسلام بیگانه یا منزوی می شود یا اینکه می خواهد بر همه جهان اسلام قدرت هژمونیک و برتر داشته باشد. اعلام وضعیت جهانی امکان تغییر رابطه با اسرائیل را هم در آینده توجیه می کند. چون منافع ایرانی به عنوان قدرتی منطقه ای و جهانی که الگوی کشور گشایی کورش است این امر را ایجاب می کند. کورش کشورگشا در این الگو با خلفای راشدین رقابت یا جدال خواهد داشت. در نتیجه نگاه راهبردی ایران اسلامی با اسلام ایرانی متفاوت است. این تعبیر می تواند به مصلحت منافع قائلان به گفتگو با جهان با شعار رادیکل دخالت و نقش مدیریت جهان همراه شود. قبول نقش درمدیریت جهان به معنی قبول سروری عده ای بر عده ای دیگر و کشوری بر کشوری دیگر است. دیگر سخن بر سر تغییر نحوه مدیریت جهان نیست. بلکه با الگوی کشورگشایی کورش از حقوق بشر تهی شده نگاه به مناسبات خارجی عمده می شود. این وضعیت در سیاست خارجی با دیدگاه سیاست غیر متعهد بر اساس منافع ملی می خواند نه با دیدگاه دارالکفر و دارالاسلام. نگاه عزت و مصلحت دوران هاشمی و نگاه عزت، مصلحت و تنش زدایی خاتمی در ادامه راه به مسئله جدیدی منجر شده که در نتیجه ایران سهم خود را از مدیریت جهانی می خواهد. البته سخن بر سر موفقیت این دیدگاه نیست اما این دیدگاه پیامی برای قدرت ها دارد که اگر دقیق خوانده شود به این معنی است که به خاطر مصلحت حاضر به تعامل با شما هستیم. اما مصلحت چه کسی و چه کسانی؟ نکته اصلی اینجاست.

امام زمان با حضور خود با غرب مصالحه می کند اما با اهل سنت می جنگد. این دیدگاه در کتابی که به زبان عربی و فارسی نوشته شده است از احمدی نژاد به عنوان زمینه ساز چنین ظهوری نام می برد. کورش کبیر در این دیدگاه با قدرت کشورگشایی تعریف می شود.

اسلام ایرانی در داخل چه می خواهد؟ رئیس دولت نهم و دهم زمانی که شهردار بود به تکایا میدان داد و مداحان در زمان وی رونق بیشتری گرفتند. تمثال هایی از حضرت ابوالفضل در خیابان ها به نمایش در آمد که بی شباهت به راکی و رامبو نبود این در حالی است که طرفداران ایران اسلامی با چنین ظواهری موافق نبوده اند. به خصوص فقها تصویر و شبیه سازی از امامان و ائمه و اهل بیت را نمی پسندند.

در دیدگاه اسلام ایرانی جای چندانی در سلسله مراتب قدرت برای روحانیت سنتی و محافظه کاران سنتی بازار (موتلفه و. . ) نیست. احمدی نژاد اعتقاد دارد که یک موی عزاداران تکایا رابه سیاستمدارانی که او آنها را بی اثر می داند نمی دهد. البته سیاستمداران مورد نظر وی اصلاح طلبلن نیستند. بلکه بخشی از جناح راست هستند که ناچار به سکوت یا همراهی با دولت دهم شده اند. از طرف دیگر مکتب ایرانی برای به چالش کشیدن روحانیت سنتی قم طرح شده است. مکتب ایرانی به دنبال چیست؟ خلق تمدنی-فکری، ایجاد دولت –ملت مدرن، تقویت جامعه مدنی ایران، بالا بردن توان تولید و خلاقیت، خلق تکنولوژیک و وعده های رفاهی؟ مکتب ایرانی یا اسلام ایرانی عرصه اندیشه و تولید فکر را تقویت نمی کند. دموکراسی را غربی می داند، جامعه مدنی را نمی پذیرد. مدیریت تولید را قبول ندارد یا به آن بی توجه است. خلق تکنولوژی نیازمند مدیریت و تنظیم رابطه با جهان است. در این رابطه می ماند پول نفت و تکیه بر قدرت نظامی و سازماندهی نیروهای حامی در جامعه. سرنوشت اسلام ایرانی به واسطه عملکرد بانیان آن نمی تواند راهگشا باشد. به نظر می رسد که اسلام ایرانی بسیار زودتر از دیدگاه "ایرانی باستان گرا" و "ایران اسلامی" و "ایران مدرن" به مشکل بر می خورد. اما محوری ترین مسئله جریان "ایرانی-اسلامی" که برای همه ایرانیان حق مساوی شهروندی قائل است با "ایران اسلامی" این است که چگونه به راحتی اجازه دادید که "اسلام ایرانی" به راحتی فعالیت کند و از این دیدگاه در برابر کسانی که از جریان ایران اسلامی به سوی ایرانی-اسلامی می امدند (اصلاح طلبان) حمایت کردید؟ اما در برابر اسلام ایرانی در عمل ناتوان مانده اید. طرفداران اسلام ایرانی شما را تحقیر می کنند و فقط خود را می خواهند و بس. اما دیدگاه ایرانی –اسلامی همه ایرانیان را برای ساختن وضعیت جدیدی می خواند و می خواهد.

اما انحصارگرایان عاقبت خود در انحصار خویش گرفتار می آیند. ای کاش در پهنه ایران همه ایرانیان با هر گرایش، باور، قوم، صنف و زن و مرد در حقوق شهروندی احساس مساوات کنند. این وضعیت به نفع اسلام هم هست. در فرصتی مناسب درباره دیدگاههای "ایران ملی" ایران سکولار به مفهوم غیر مذهبی، "ایران چپ" سخن خواهم گفت و نقش مهم آنها را در تعامل با انواع جریان های مذهبی بررسی خواهیم کرد.

سيمای سياسی جنبش سبز، مهدی فتاپور


مهدی فتاپور
تداوم جنبش سبز نيازمند هم‌سوئی نيروهای شرکت‌کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان‌مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيمابخش اين جنبش مورد تأکيد قرار گيرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com



مهدی فتاپور ـ ويژه خبرنامه گويا

نزديک به يک سال است که جنبش سبز از فاز تظاهرات گسترده خيابانی گذر کرده و در اشکال آرام‏تر به حيات خود ادامه ميدهد. در ماههای اول پس از انتخابات برخی از تحليل‏گران سياسی اميد داشتند که مسئولين رژيم به عقب نشينی تن داده و با پذيرش بخشی از خواسته‏های جنبش، راه‏های مصالحه جويانه را تعقيب نمايند. ولی متاسفانه رهبران رژيم اسلامی حاضر نشدند که به ندای مردم توجه کنند و تعادل نيرو نيز بگونه‏ای نبود که آنان را وادار به پذيرش خواسته های مردم نمايد.
اگر در ماههای اول، جنبش نيازمند طرح خواسته های معينی بود که امکان دست يابی به آن در شرايط سياسی کشور وجود داشته باشد، از يکسال قبل تداوم جنبش نيازمند ارائه آماج‏های ميان مدت و دراز مدت و سيما سازی سياسی است. آماجهايی که بتواند بشترين نيروها را در کشور بسيج نمايد و راه تحول را بگشايد
بيانيه ۱۷ آقای موسوی در دی‏ماه سال گذشته تلاشی بود برای پاسخگويی به اين شرايط. در اين بيانيه از خواسته های عاجلی مثل لغو انتخابات يا کنار رفتن دولت احمدی نژاد سخنی بميان نيامد و بر تداوم جنبش و ضرورت مقاومت تاکيد شده و بر خواسته ها و آماج‏های ميان مدت و دراز مدت جنبش تاکيد گرديد. آقای موسوی در اين بيانيه و بيانيه‏های بعدی، اجرای کامل قانون اساسی ( مواد معلق قانون اساسی) را بعنوان خواست مرکزی و هويت جنبش معرفی نموده و بر خواست انتخابات آزاد و عادلانه تاکيد نموده و همچنين پيگيری خواسته‏های مطالباتی اقشار و طبقات مختلف را طرح نمودند.
تداوم جنبش سبز نيازمند همسوئی نيروهای شرکت کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيما بخش اين جنبش مورد تاکيد قرار گيرد.

انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتزيک و راه گذار
خواست انتخابات آزاد با فرمول بنديهای متفاوت باستثنای جريان حاکم بر کشور در برنامه سياسی اکثريت قريب باتفاق جريانهای سياسی ايران انعکاس يافته است. تنها معدود جريان‏هايی نظير بخش‏های افراطی هوادار رژيم پادشاهی ويا بخش کوچکی از افراطی ترين نيروهای چپ، ضرورت انتخابات و متکی شدن بر رای مردم را در برنامه سياسی خود منعکس نکرده و آنرا با اما و اگرهايی مشروط می‏سازند. اگر يک نسل قبل پذيرش رای مردم بدون هيچ اما و اگر و به عنوان يک اصل برای بسياری از جريان‏های سياسی زير سوال بود يا در برابر ديگر مسائل در درجه دوم اهميت قرار داشت، اين گفتمان امروز در ايران دست بالا را يافته است. در آن‏روزها برای بسياری از جريان‏ها قابل قبول بود که نيروهايی را تحت عنوان نيروهای ضد انقلاب، يا نيروهای وابسته به خارج، يا غير معتقد به حفظ تماميت ارضی ايران و يا ... از مشارکت در حيات سياسی و به رای گذاشتن ايده‏هايشان محروم ساخت. چنين نوع نگاهی امروز در ايران بدشواری قابل دفاع است و حتی مسئولان رژيم در دفاع از سياست خود در عرصه انتخابات و ممانعت از مشارکت بخش بزرگی از مردم در حيات سياسی کشور مشکل دارند.
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است ولی الزاما بمعنای دست يابی به دمکراسی نيست. انتخابات آزاد الزاما بمعنای استقرار يک رژيم سکولار و جدايی دين از دولت نيست. ميتواند در يک انتخابات آزاد نيروهايی که به نوعی از حکومت دينی معتقدند برنده شوند. انتخابات آزاد الزاما بمعنای برابر حقوقی در برابر قانون نيست. امکان دارد که در يک انتخابات آزاد کسانی که به برابر حقوقی زنان و مردان و يا اقوام و مليت‏های ايرانی يا اقليت های مذهبی اعتقادی ندارند برنده شوند و تبعيض حتی در شرايط وجود انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد تداوم يابد. در چنين شرايطی مبارزه عليه تبعيض و يا مبارزه برای ديگر مواد برنامه نيروهای دمکرات کشور در مناسبات و شرايط جديد ادامه خواهد يافت. انتخابات آزاد پذيرش داوری صندوق رای در تصميم گيری‏های سياسی است. انتخابات آزاد تعيين مناسبات نوينی مابين نيروهای سياسی است که گرايش‏های مختلف بتوانند برای متقاعد کردن مردم و تحقق ايده‏هايشان بکوشند
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است و جايگزين ديگر پايه های آن نيست. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان فصل مشترک نيروهايی که در راستای استقرار دمکراسی در ايران ميکوشند و بعنوان يکی از اهداف استراتژيک و مناسبترين و کم مخاطره‏ترين راه گذار بمعنای در سايه قرار گرفتن مبارزه برای ديگر پايه های يک جامعه دمکراتيک نيست. مبارزه برای رفع تبعيض در کشور ما زير مجموعه‏ای از مبارزه برای انتخابات آزاد نيست. نيروهای چپ مجاز نيستند و نمی‏توانند مبارزه برای انتخابات آزاد را جايگزين مبارزه برای عدالت اجتماعی و گسل های طبقاتی جامعه نمايند. مبارزه برای انتخابات آزاد ياری دهنده و تقويت کننده مبارزه در ديگر عرصه هايی است که در برنامه نيروهای دمکرات کشور برآنها تکيه شده است.
تغيير شرايط حاکم بر کشور از طريق صندوق رای و به اتکا اراده مردم، مطمئن‏ترين و کم هزينه ترين راه تحول است. هر چند چنين راهی تنها به اراده نيروهای اپوزيسيون بستگی ندارد و سرسختی نيروهای حاکم ممکن است، راههای پرمخاطره تری را به کشور تحميل نمايد. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتژيک و مناسب‏ترين راه گذار الزاما به توافق در رابطه با خط مشی سياسی نمی‏انجامد. تلاش برای شکل دهی شرايطی که انتخابات آزاد ممکن شود، الزاما به توافق در رابطه با مسير و آماج‏ها و سمت‏گيری‏های سياسی امروز و شکل گيری جبهه واحد منجر نمی‏شود. توافق در رابطه با اهداف استراتژيک امکان ديالوگ و دست‏يابی به سمت گيری واحد را تقويت ميکند.

انتخابات آزاد بعنوان يک سمت گيری سياسی
خواست انتخابات آزاد بعنوان يکی از اهداف استراتژيک سال‏هاست که توسط نيروهای سياسی مختلف کشور مطرح می‏شود. تا زمانی که آزادی انتخابات در ايران تامين نشده اين خواست موضوعيت و اهميت خود را از دست نمی‏دهد. طبيعی است که چگونگی طرح و حد تاکيد بر خواسته‏های استراتژيک به شرايط سياسی و اولويت‏های زمان برمی‏گردد. طرح اين خواست برای مثال توسط دکتر مصدق در اواخر دهه بيست و يا دکتر بختيار در اواسط دهه شصت و يا توسط جمهوريخواهان ملی ايران و يا سازمان اکثريت در سال‏های دهه هفتاد و يا امروز از نظر سياسی مضامين و اهميت واحدی ندارد.
چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهور مجموعه‏ای از نيروهای سياسی با خواست مبارزه برای انتخابات آزاد و تاکيد بر خواسته های مدنی اقشار و طبقات اجتماعی، سياستی همسو در قبال انتخابات پيش گرفتند. در بيانيه‏ای که توسط بخش بزرگی از شخصيت‏های سياسی و اجتماعی در داخل کشور منتشر شد و مورد حمايت نيروهای همسو در خارج از کشور قرار گرفت بر خواست انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق پيش‏شرط‏های آن (آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ..) تاکيد گرديد. انتخابات آزاد توسط اين نيروها نه تنها بعنوان يک خواست استراتژيک بلکه بعنوان يک سمت گيری سياسی و شعاری که بتواند نقطه مشترک و سيمای جنبش امروز ايران را ترسيم کند، مطرح گرديد
از چند ماه قبل از انتخابات بيست و دوم خرداد، شکل گيری يک حرکت نيرومند اعتراضی مطالباتی آشکار بود. آنچه بعدها بعنوان جنبش سبز نام گرفت در شکل تظاهرات چند ده هزارنفری روزهای قبل از انتخابات اوج‏گيری خود را نشان داد. يکی از خواسته‏های مرکزی نيروهايی که به ميدان آمده بودند خواست مشارکت در حيات سياسی کشور بود که پس از بيست و دوم خرداد بصورت شعار رای من کو خود را منعکس کرد.
تاکيد بر خواست انتخابات آزاد در پاسخگويی به اين شرايط بود. انتخابات آزاد نه تنها بعنوان يک هدف دور بلکه همانند مبارزه برای دمکراسی بعنوان روندی مورد تاکيد قرار گرفت که در شرايط کنونی کشور بر يکی از مهمترين خواسته‏های بخش بزرگی از مردم يعنی خواست مشارکت در حيات سياسی کشور تکيه کرده و ميتواند سمت گيری واحد نيروهای سياسی کشور را تامين نمايد. انتخابات آزاد و طرح مطالبات اقشار مختلف بعنوان خواست نيروهايی که از طرف مسئولان رژيم حق مشارکت در حيات سياسی ازآنان سلب شده و خواهان مشارکت در مبارزات جاری جامعه‏اند، در برابر انتخابات غيرآزاد کشور ما مطرح شد. خواست مشارکت در حيات سياسی و مقابله با نيروهای حاکم که چنين حقی را از اقشار وسيعی از مردم سلب کرده‏اند پس از بيست و دوم خرداد وزن خود را حفظ کرد.
در دوازده سال اخير دو بار جنبش آزاديخواهانه مردم ايران اوج گرفته و هر دو بار اوج گيری جنبش با استفاده از فضاهای انتخابات غير آزاد رژيم اسلامی عملی گرديده. شايد اگر اوج گيری جنبش مسير ديگری را طی کرده بود، خواست‏های ديگری می‏توانستند اهميت يابند. مثلا اگر در اثر فشارهای بين‏المللی و سياست خارجی مسئولان رژيم، کشور ما با درگيری‏های نظامی مواجه می‏‏شد، اولويت خواسته‏ها و شعارها بگونه ديگری بود يا مثلا اگر جنبش از درون شورش‏ها و اعتراضات عليه ستم‏های قومی و ملی و يا شورش عليه فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود قطعا برخورد نيروها با آن متفاوت بود و شعارهای ديگری اهميت می‏يافت.
يک سال و نيم از شکل گيری جنبش سبز می‏گذرد. آنچه همه نيروهای اين جنبش بر آن متفقند خواست‏های مطالباتی عليه تبعيضات حاکم بر جامعه است. مبارزه عليه تبعيض يکی از ويژگی‏های مرکزی جنبش است. مبارزه با تبعيض جايگزين خواسته‏های سياسی جنبش نيست. بعنوان خواست و يا خواسته‏‏های سياسی مرکزی اين جنبش در يک‏سال و نيم اخير دو خواست اجرای کامل قانون اساسی (اجرای مواد معلق قانون اساسی) و انتخابات آزاد توسط نيروهای شرکت کننده در اين جنبش مطرح گرديده است
بخشی از نيروها نفی رژيم اسلامی ويا در شکل راديکالتر آن سرنگونی رژيم ( در هم شکستن ماشين دولتی رژيم) را بعنوان خواست سياسی مرکزی جنبش مطرح ميکنند. از آنجا که بخش بزرگی از نيروهای شرکت کننده در جنبش با خواست نفی رژيم اسلامی موافق نيستند، اين خواست نميتواند بعنوان خواست عمومی جنبش طرح گردد. تاکيد بر اين خواست بمعنای پيشنهاد تجزيه اين جنبش و شکل گيری جنبشی ديگر با ترکيب ديگری از نيروها و خواسته‏هاست. از آنجا که اين نوشته خواست‏های سياسی مرکزی جنبش سبز را مورد نظر دارد، بحث در رابطه با اين شعار در چارچوب اين نوشته نمی‏گنجد و من در فرصت ديگری به ارزيابی اين خواست به عنوان يک خواسته سياسی مشخص خواهم پرداخت
آقای موسوی خواست اجرای کامل قانون اساسی را بعنوان خواست مرکزی و ترسيم کننده چهره اين جنبش طرح ميکند. آقای موسوی در نوشته‏ها و سخنان خود بر اجرای موادی از قانون اساسی تاکيد می‏کند که اجرا نمی‏شوند، بطور مشخص موادی که در آنها آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و انتخابات طرح گرديده. طبيعی است نيروهايی که برای فعاليت قانونی در ايران ميکوشند، فعاليت در چارچوب قانون را می‏پذيرند و مبارزه قانونی منجمله نقد رفتار مسئولان رژيم در برخورد با قوانين را مورد نقد قرار دهند. تلاش آقای موسوی و همفکران ايشان برای اجرای مواد فوق در شرايط کنونی کشور تلاشی است مثبت و تا آنجا که بر اين خواسته‏ها پابرجايی نشان دهند، مورد تاييد همه نيروهای سياسی است که به دمکراسی اعتقاد دارند. آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات از پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد است و مبارزه قانونی برای تحقق چنين خواسته‏هايی در راستای مبارزه برای انتخابات آزاد است.
ولی قانون اساسی مواد ديگری دارد که از نظر بخش بزرگی از شرکت کنندگان در جنبش مانع تحول است. در قانون اساسی و متمم آن ولايت مطلقه فقيه می‏تواند همه آزادی‏های ذکر شده را زير سوال برد. اجرای کامل قانون اساسی نمی‏تواند خواست مشترک همه نيروهای شرکت کننده بخصوص بخش بزرگی از آنان که اصل ولايت مطلقه فقيه را يکی از عوامل اصلی شرايط کنونی حاکم برکشور می‏دانند، باشد.
خواست انتخابات آزاد مورد تاييد همه نيروهای شرکت کننده در جنبش سبز است. تاکيد بر اين نقطه اشتراک و مبارزه عملی برای تحقق پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد می‏تواند در همسويی نيروها و تداوم جنبش نقش داشته باشد.
نيروهايی که از موضع راديکال با تاکيد بر اين خواست موافق نيستند، انتخابات آزاد را بعنوان يکی از پايه‏های دمکراسی و يکی از خواست‏های برنامه‏ای استراتزيک تاييد می‏کنند. اين اشتراک می‏تواند زمينه ديالوگ و گسترش همسويی و دست‏يابی به يک وفاق عمومی در ميان نيروهای اپوزيسيون دمکرات کشور را فراهم کند.
مبارزه برای انتخابات آزاد به رای آگاهانه مردم برای تعيين سرنوشت کشور تاکيد دارد. تاکيد بر اين خواست بعنوان يک سمت گيری معين سياسی بمعنای تلاش برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی اجتماعی، شکل دهی و تقويت تشکل‏های مدنی، مبارزه برای آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و .. است. مبارزه برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی و تقويت تشکل‏ها و خواست های مدنی با فعاليت عملی اين تشکل‏ها که مبارزه عليه تبعيض و بی‏عدالتی مضمون آن را تشکيل می‏دهد رابطه‏ای تنگاتنگ دارد.

مسير دست يابی به دمکراسی
انتقاد مرکزی که در ماه‏های اخير به طرح خواست انتخابات آزاد مطرح گرديده اينست که در طرح اين خواست روشن نيست که آيا انتخابات آزاد پس از نفی رژيم اسلامی صورت می‏گيرد يا قبل از آن و از آنجا که امکان دست يابی به انتخابات آزاد در رژيم اسلامی وجود ندارد، طرح اين خواست بی‏معناست و يا حداکثر تنها می‏تواند بعنوان زير مجموعه‏ای از نفی رژيم و به تبع آن مطرح شود. در طرح راديکالتر اين نظر گفته ميشود که، نه تنها انتخابات آزاد بلکه خواست‏های مطالباتی که بعنوان پيش‏شرط های انتخابات آزاد مطرح ميشود، مثل آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و ... تنها بعد از نفی اين رژيم و استقرار يک رژيم دمکراتيک امکان پذير است و تاکيد مجرد بر اين خواسته‏ها توهم زاست. چنين خواسته‏هايی تنها ميتواند بعنوان زير مجموعه‏ای از خواست سرنگونی و بخاطر تبليغ و افشاگری و بسيج نيرو جهت سرنگونی رژيم مطرح شود.
برخی از دوستان مدافع خواست انتخابات آزاد به اين ايراد پاسخ داده و توضيح داده‏اند که در يک تعادل نيروی معين برگزاری انتخابات آزاد در شرايط گذار حتی قبل از نفی رژيم ممکن است. اين توضيح واقعی است و نمونه‏های معين در همين چند دهه اخير از مواردی که چنين تعادل نيرويی شکل گرفته و انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد قبل از نفی يک رژيم ديکتاتوری و در دوران گذار رخ داده کم نيست.
پايه اصلی اين انتقاد بر اساس ثابت فرض کردن واکنش امروز نيروها به شرايطی است که شکل نگرفته. تلاش برای پيش بينی آينده و راه های گذار و روندهايی که در واکنش به تعادل نيرويی که امروزوجود ندارد می‏تواند برای بررسی آلترناتيوهای ممکن و بحث‏های مجرد توسط تحليل گران سياسی و يا روزنامه نگاران پيش برده شود و فرضيه‏های مختلف مورد بحث قرار گيرد ولی بعنوان مبنای تقسيم بندی نيروها و تدوين سياست نادرست است. پيش بينی مسير گذار نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر و چگونگی عکس العمل نيروهای سياسی به تعادل نيرويی که شکل نگرفته ممکن نيست. نيروهای سياسی سمت گيری مورد تاييد خود را انتخاب می‏کنند و در آن راستا اعمال نيرو می‏کنند. تقسيم بندی نيروها بر اساس اين انتخاب صورت ميگيرد. مسير آينده از اين انتخاب تبعيت نميکند. توضيح آينده بر اساس اين انتخاب و يا تمايل، تنها برای تبليغ و متقاعد کردن نيروهای کم‏تر آگاه موثر است. برای روش شدن بحث چند مثال از گذار رژيم های ديکتاتوری به دمکراسی در دوران اخير ذکر ميکنم
در عراق انتخابات نيم بند کنونی تنها پس از دخالت خارجی و سرنگونی رژيم صدام عملی شد. منتفی نيست که دست‏يابی اين کشور به يک انتخابات آزاد تثبيت شده و پايان يافتن کشتار و اعمال نفوذ نيروهای مسلح پس از درگيری و خونريزی‏های جديدی ممکن شود
در رومانی رژيم ديکتاتوری توسط قيام بخشی ازارتش و حکومت با حمايت مردم سرنگون شد و انتخابات آزاد پس از به زير کشيدن رژيم عملی شد
در نيکاراگوئه دست يابی به انتخابات آزاد پس از انقلاب و يک دوره جنگ داخلی ممکن شد. در اين کشور پس از سرنگونی رژيم ديکتاتوری انتخابات آزاد عملی نشد و پس از سال‏ها جنگ داخلی، نيروهای پوزيسيون و اپوزيسيون موفق شدند بر داوری صندوق رای توافق کنند.
در کشورهای آمريکای لاتين، در شرايط حاکميت حکومت‏های نظامی، بدليل بحران‏های ناشی از شکست سياست‏های نيروهای حاکم و تغيير شرايط بين‏المللی، برگزاری انتخابات را با حضور نيروهای اپوزيسيون پذيرفتند. در اولين دور انتخابات همه نيروها اجازه شرکت نداشتند و در کشورهای مختلف، نظاميان امتيازاتی را برای خود حفظ کردند. در انتخابات‏های غير آزاد در دهه هشتاد در اکثر اين کشورها در ابتدا احزاب نزديک به نظاميان برنده شدند ولی در دوره های بعد ليبرالها و سپس در اين دهه نيروهای چپ برنده انتخابات شدند. قوانينی که نظاميان برای حفظ تاثيرگذاری خود بر حکومت وضع کرده بودند بتدريج لغو شد تا جايی که چند هفته قبل در برزيل يک زن چريک سابق از طرف حزبی که در هشت سال حکومت خود يکی از موفق‏ترين حکومت های دوران اخبر در همه کشورهای مشابه بوده، برنده انتخابات رياست جمهور شد. کسی‏که در دوران حکومت نظامی مشارکت در سرقت مسلحانه بانک را در زندگی‏نامه خود دارد. انتخابات آزاد در آمريکای لاتين از مسير انتخابات‏های نيمه آزاد در شرايط ديکتاتوری گذر کرد و تثبيت شد.
در کشورهای اروپای شرقی احزاب حاکم در شرايطی‏که به جز در لهستان با جنبش مقاومت و اپوزيسيون نيرومند مواجه نبودند، خود تصميم به برگزاری انتخابات آزاد گرفتند. در اولين دور انتخابات همه آنها شکست خوردند و قدرت را به احزاب راست سپردند ودر دور دوم در اکثر کشورها همان احزاب کمونيست که تغيير نظر داده و به احزاب سوسيال دمکرات و يا سوسياليست تبديل شده بودند در انتخابات‏ برنده شدند
در ترکيه بيست سال پيش حکام نظامی تصميم گرفتند که انتخاباتی کنترل شده را بپذيرند. در اولين دوره‏ها احزاب مورد تاييد آنان انتخاب شدند ولی اين روند به گشايش فضای انتخاباتی منجر شد. هر چند هنوز انتخابات در اين کشور کاملا آزاد نيست ولی ديگر امروز نظاميان قادر نيستند اين روند را کنترل کنند و تغيير قانون اساسی و سلب برخی اختياراتی که نظاميان برای خودشان در آن گنجانده بودند در دستور قرار گرفته است
در پاکستان و بنگلادش همين روند در شرايطی که ارتش علاوه بر يک قدرت نظامی، يک وزنه سياسی نيزهست و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختيار خود دارد پيش رفته است. انتخابات در اين دو کشور آزاد نيست ولی با وجود اين نظاميان قادر نشدند حتی پس از قتل بی نظير بوتو مانع کسب قدرت توسط حزب مردم شوند در بنگلادش روند به گونه ای پيش رفته است که پيروزی حزب عوامی ليگ به رهبری دختر مجيب الرحمن بحث تغيير قانون اساسی را به يک مساله عملی تبديل کرده است. در برمه همين مسير آغاز شده.
در شوروی در شرايطی که انتخابات از ايران هم بسته تر بود و تمامی کانديدا ها از طرف حزب کمونيست تاييد شده و در اکثر حوزه ها تنها يک کانديدا وجود داشت، نمايندگان منتخب چنين نوع انتخاباتی به تغيير قانون اساسی و حذف ماده‏ای که رهبری حزب کمونيست را تثبيت می‏کرد رای دادند مثل اينکه در ايران مجلس خبرگان در اجلاس خود به نفی ولايت فقيه و رژيم اسلامی رای دهد
ميتوان به اين ليست موارد ديگری را افزود و يا در مورد هر کشور دقيقتر صحبت کرد. هيچ يک از تجربيات ذکر شده به هم شبيه نيستند و پيش بينی اينکه روندهای آينده در ايران چگونه پيش رود ممکن نيست. اينکه ايران مسير کشورهايی را طی کند که رژيم حاکم فروپاشيده و سرنگون گرديده و انتخابات پس از فروپاشی رژيم عملی گردد و يا اينکه پروسه هايی چون کشورهای آمريکای لاتين و يا ترکيه در ايران طی شود و انتخابات آزاد از طريق گسترش فضای ناشی ازانتخابات هآی غير آزاد عملی شود و يا اينکه مسيری که با هيچ يک از کاتگوريهای ذکر شده انطباق نداشته باشد قابل پيش بينی نيست.
جريانهای سياسی بر مبنای ديدگاهها و برنامه‏شان سمت گيريهای سياسی خود را معين نموده و در راستای تحقق راههايی که آنرا مطلوبتر می‏دانند می‏کوشند. تمايز مابين جريان‏های سياسی و خطمشی‏های مختلف تفاوت اين انتخاب است. خطای بزرگيست که گرايشی اين انتخاب را بعنوان راه قطعی و يگانه راه تحول بپندارد و يا بدتر از آن راجع به روندهای آينده دور نظر داده و راه مطلوب خود را تنها راه قلمداد کند.
انتخابات آزاد به معنای اعتقاد به رای آگاهانه مردم برای تحول، به معنای تلاش برای بسط گفتمان ناشی از اين انتخاب، به معنای دفاع و تقويت تشکل های مدنی و مبارزات آنان که پايه آن مبارزه عليه تبعيض است. به معنای تلاش برای تحقق پيش شرط های انتخابات آزاد يعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و زندانيان در همين شرايط کنونی است. اينکه تحقق انتخابات آزاد در چه پروسه ای پيش خواهد رفت، تنها به خواست و اراده نيروهای معتقد به اين مسير وابسته نيست.
مبارزه در راستاهای ذکر شده، تلاش برای شکل دهی شرايط و تعادل نيروی نوينی در جامعه است. واکنش نيروها به آن شرايط ، مسيرهای آينده را تعيين خواهد کرد